مساحة الدولة :

17,818 كم مربع [1]

عدد السكان :

4,226,920 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع الكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية العراقية.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة في الدولة :

تقدر كمية المخلفات الصلبة (عدا مخلفات البناء والهدم) بحوالي 2.7 مليون طن متري سنوياً [4]، حيث يخلف الفرد يومياً في الكويت 1.4 كيلو من المخلفات المنزلية. [5]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات الصلبة :

15.1 % ورق ، 45.8 % مخلفات عضوية ، 4 % معادن ، 18.2 % بلاستيك ، 6.1 % زجاج ، 10.8 % مخلفات أخرى. [6]

قصص النجاح في مجال إدارة المخلفات الصلبة :

مما لا شك فيه أن اهتمام الدولة بمعالجة تدوير المخلفات والاهتمام أيضاً بالصناعة في الكويت من الأمور الداعمة لإتاحة مساحات واسعة من التنافس والتي بدورها تنعكس ايجابياً لرفع كفاءة الإنتاج والارتقاء بالأداء وتحقيق التميز حتى تكون هناك أيد عاملة مدربة على معطيات التكنولوجيا الحديثة لنسير بخطوات إيجابية على الطريق الصحيح.

وفي هذا النطاق قامت دولة الكويت حديثاً بتطبيق قانون البيئة الشامل 42/2014 , وهو قانون يحتوي على 56 تعريف جديد و يتضمن 30 عقوبة يصل بعضها إلى التعويض بعشرات الملايين . و تشمل أحكام القانون السكن الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة، و يمثل نقلة نوعية في الاختصاصات البيئية لعمل الهيئة العامة للبيئة .و يشرك القانون الجديد مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة وفق تقارير سنوية وتتم مساءلتها في نطاق اختصاصاتها. و يسعى القانون لتحسين الإدارة البيئية عن طريق وجود شرطة بيئية ملزمة أمام المجلس الأعلى بتسليم تقارير حول التعامل البيئي.

كما قامت الهيئة العامة للبيئة بالبدء في تنفيذ مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة المخلفات بدولة الكويت.حيث قامت بإنشاء نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) في سنة 2009، كجزء من الرؤية البيئية 2035، والتي تهدف لإنشاء أضخم قاعدة بيانات بيئية في العالم منشأها دولة الكويت، وإحدى نشاطات هذا المشروع الضخم عمل مسح شامل للمخلفات يهتم باستعراض وتحليل البيانات من المخلفات بأنواعها المختلفة (المخلفات المنزلية الصلبة، حمأة الصرف الصحي، المخلفات الصناعية، المخلفات التجارية، المخلفات الطبية) لمدة سنتين) و يشمل كميات المخلفات و مكوناتها ، طرق النقل، نظم المعالجة والتخلص ، من كافة القطاعات العامة والخاصة بالدولة و كذلك المرادم.[7]

ومن مخرجات مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة المخلفات بدولة الكويت:

• تطبيق مادة (34) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن إعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملاً إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة و المخلفات الطبية والسائلة و المخلفات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.
• إعداد تقارير مفصلة عن التقييم البيئي لكل مردم في دولة الكويت والخطط المقترحة لإعادة التأهيل.
• وضع نظام للمراقبة البيئية لجميع المرادم في الدولة.
• تعزيز نظام الرقابة البيئية ببيانات المخلفات.
• تسهيل عملية استعراض حالة المخلفات بدقة وشفافية للأفراد والمؤسسات عن طريق مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام.
• تقييم المعايير والاشتراطات البيئية المتبعة حالياً في مجال إدارة المخلفات ووضح هيكل لتحديثها بما يتناسب مع الإدارة المثلى للمخلفات.

التحديات :

• تعاني دولة الكويت من مشكلة مواقع ردم المخلفات منذ عشرات السنين في ظل عدم وجود أماكن كافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من المخلفات و المساحات المحدودة , و مازالت الكويت تتعامل في هذا الجانب بنوع من عدم الاستخدام الجيد لمعطيات التكنولوجيا نتيجة للردم غير الصحي للمخلفات.
• هناك 18 موقعاً لردم المخلفات في الكويت , 14 منها مغلقة, و 4 مواقع مازالت مستعملة [8]. وهذه المرادم تقع في منطقة الصليبية, كبد, القرين، الشعيبة، غرب اليرموك ، والوفرة. والجدير بالذكر أنه قد تم إغلاق عدد من المرادم لمدة تجاوزت العشرين سنة وذلك لأسباب عديدة منها أعمال الصيانة.
• تستقبل المرادم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية أو مخلفات المنازل والإنشاءات. وفي الحقيقة فإن حوالي 90 % من المخلفات المنتجة تجد طريقها في المكبات المنتشرة للردم بطرق بدائية بدون فرز للمخلفات , كما أن عدم اختيار المكان المناسب لردم المخلفات وقربها من المناطق السكنية, وعدم وجود الضوابط التي تحدد بموجبها نوعية وكمية المخلفات جميعها عوامل تجعل هذه المرادم خطر محدق بالبيئة وصحة المجتمع. وإضافة إلى أن تكديس المخلفات الصلبة يحمل كارثة بيئية نتيجة للردم الخاطئ لتلك المخلفات ، والذي يتسبب في انبعاث غازات سامة وروائح كريهة وربما نشوب بعض الحرائق التي تؤثر سلباً على البيئة وكذلك الحياة الصحية للساكنين بالقرب من المرادم.
• يعد مردم جليب الشيوخ و الصليبية والقرين من أكبر المرادم للمخلفات الصلبة في بلدية الكويت. على سبيل المثال يستحوذ مردم القرين على مساحة تبلغ 1 كيلومتر مربع, وقد كان يستخدم لردم مخلفات البناء و المخلفات المنزلية وغيرها لسنوات عديدة ما بين عام ال 1975 و 1985 وقد قدر حجم المخلفات المدفونة في مردم القرين الى خمسة ملايين متر مكعب من المخلفات.
• أما مردم الصليبية فقد استقبل حوالي أكثر من 500 طن من المخلفات يومياً ما بين العام 1970 إلى 2000م على مساحة شملت 3 كيلومتر مربع. ويعد جليب الشيوخ من أكبر مرادم المخلفات في الكويت ويغطي مساحة 6 كيلومتر مربع, وقد كان مردم للمخلفات المنزلية والصناعية ما بين العام 1970 و 1993 وقد قدر حجم المخلفات المردومة فيه حوالي 20 مليون متر مكعب. [9]
• مع مرور السنوات بدأت مشاكل المرادم في الكويت بالتزايد نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني والحاجة لبناء شبكات الطرق, وبسبب عدم التعامل السليم والإدارة الجيدة للمرادم وضعف الخبرات لعمال البلدية فقد تفاقم الأمر سوء وبدأ انتشار الغازات السامة وتلوث المياه الجوفية. ونتيجة لذلك أغلقت العديد من المرادم على الرغم من أن بعضها لم تستوفي القدرة الاستيعابية لها, ولكن بسبب عدم مطابقة المواصفات والشروط البيئية التي يتم استخدامها لمواقع ردم المخلفات.
• تتطلب الثروة الصناعية في الكويت استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنمية البيئية للتخلص من المخلفات الصلبة والآثار السلبية الناجمة عنها. وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المعلن عنها بشأن إعادة تدوير المخلفات يؤدي إلى صعوبة قياس العائد الاقتصادي من إعادة التدوير في الكويت. [10] وأيضاً تفتقر الكويت إلى اتباع الطرق السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة عن طريق إعادة التدوير ليتم استخدامها مرة أخرى للحفاظ على التوازن البيئي و هناك ضعف واضح في دور القطاع الخاص للمساهمة في الحد من التلوث عبر استخدام التقنيات الحديثة لإعادة التدوير.

الملاحظات :

أغلب المخلفات الصلبة في الكويت هي مخلفات عضوية , وبالتالي يمكن الاستفادة منها في عملية إنتاج الأسمدة العضوية , وأيضاً إنتاج غاز الميثان الذي يساهم في توليد الطاقة الكهربائية.

المراجع :

[1]  مركز البحوث و الدراسات الكويتية ، جغرافية الكويت :

http://www.crsk.edu.kw/AboutKuwait/KuwaitGeography.aspx

[2]  الإدارة المركزية للإحصاء – دولة الكويت (حسب التقديرات في 2018/1/1) :

https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=67&ParentCatID=1

[3] مرجع سابق : مركز البحوث و الدراسات الكويتية.

[4] إيمان الأشوك ، اقتصادات معالجة وتدوير النفايات في الكويت – دراسة تحليلية على منطقة القرين،  رسالة ماجستير  2012.

[5]  تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر   12/10/2015 :

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[6]  Mohammad Alolayan , Direct Source Sampling Over Landfill Sampling Toward Better MSW Management , Kuwait University.

[7]  موقع الهيئة العامة للبيئة :

https://epa.org.kw/Waste

[8] سلمان زفر ، المخاطر البيئية لمرادم النفايات في دولة الكويت ، موقع EcoMENA ،27/10/2016  :

https://www.ecomena.org/landfills-kuwait-ar/

[9] مرجع سابق : سلمان زفر.

[10] مرجع سابق : إيمان الأشوك.

مساحة الدولة :

2,149,690 كم مربع [1]

عدد السكان :

33,413,660 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع المملكة العربية السعودية في جنوب غرب قارة آسيا، ويحد المملكة الخليج العربي من الشرق، والإمارات العربية المتحدة، وقطر ، ويبلغ إجمالي طول الحدود السعودية مع الدول المجاورة نحو 4,272 كم. [3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة في الدولة :

تنتج السعودية أكثر من 15 مليون طن مخلفات صلبة سنوياً, والمعدل التقديري لنصيب الفرد يومياً في إنتاج المخلفات 1.5- 1.8 كجم.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات الصلبة :

34 % مخلفات عضوية ، 32 % كرتون ، 3 % منسوجات ، 5 % خشب ، 7 % معادن ،6 % اللدائن ، 3 % زجاج ، 10 % مواد أخرى.[5]

قصص النجاح في مجال إدارة المخلفات الصلبة :

تعد الحكومة السعودية على وعي كبير بالحاجة الملحة لحلول لإعادة التدوير، وتستثمر بقوة في هذا المجال. حيث خصصت ميزانية عام 2011 مبلغ 29 مليار ريال سعودي لقطاع الخدمات البلدية، والتي تشمل صرف المياه والتخلص من المخلفات. و تقوم الحكومة السعودية بجهود مكثفة لتحسين إعادة التدوير وأنشطة التخلص من المخلفات.[6]

وفيما يخص مشاريع إعادة التدوير، فمن أهم الشركات العاملة في هذا المجال “شركة السعودية لإعادة التدوير” حيث تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة خلال شهر أكتوبر لعام 2017م ، و هي شركة استثمارية تعمل على إعادة تدوير بقايا المخلفات الموجودة في المملكة ، و تسعى لإيجاد حلول مبتكرة و جديدة للحفاظ على البيئة و تغطية كافة أنواع المواد القابلة لإعادة التدوير و ذلك في كافة أنحاء المملكة ، و أيضاً شركة التدوير العربية الواقعة في الدمام حيث تقوم بإعادة تدوير الكرتون و البلاستيك و الورق و المعادن الخفيفة ، بالإضافة إلى دورها في جمع المواد الخام القابلة للتدوير من الموردين وجميع المصادر المتاحة و تصدير المواد القابلة للتدوير إلى عملاء خارجيين.

التحديات :

من التحديات التي تواجه المملكة في موضوع إدارة المخلفات الصلبة عدم وجود خطط استراتيجية شاملة لإدارة هذه المخلفات ، و عدم اكتمال التشريعات و الأنظمة المرتبطة بالمخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى ضعف نسبة إعادة التدوير في المملكة و انتشار التجميع العشوائي ، و غياب الجانب التوعوي لشرائح المجتمع حول أهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، كذلك تعاني المملكة من مشكلة عدم توفر المعلومات حول كميات وأنواع المخلفات الصلبة  و عدم وجود تصنيف للمخلفات في الأنظمة بشكل مفصل ، و ضعف أدوات الرقابة و المتابعة.

الملاحظات :

• يتم تجميع المخلفات البلدية من الأفراد أو الحاويات العامة ويتم التخلص منها في مكبات المخلفات أو المرادم. و يمتاز نظام التخلص من المخلفات في السعودية بعدم وجود مصاريف أو رسوم للتخلص. ولا تزال إعادة التدوير وإعادة الاستعمال واستخراج الطاقة في بداية الطريق، ولكنها تلقى اهتماماً متزايداً. و عمليات الفرز للمخلفات وإعادة التدوير تقوم بها جهات غير رسمية نشطة. و تتراوح نسبة المخلفات التي يعاد تدويرها حوالي 10 – 15 %، معظمها من المخلفات البلدية نظراً لوجود الجهات غير الرسمية التي تقوم بفرز الورق والمعادن والمواد البلاستيكية.[7]
• إن معظم نشاطات التدوير تكون يدوية وعن طريق عمالة كثيفة. إنتاج السماد أيضاً يحظى باهتمام متزايد في المملكة نتيجة وجود نسبة كبيرة للمواد العضوية في المخلفات البلدية الصلبة ، و حالياً تتجه الجهود نحو نشر تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة في المملكة. وكل الجهود المتعلقة بإدارة المخلفات يتم تنسيقها وتمويلها عن طريق الحكومة.

المراجع :

[1]  Worldatlas , Where is Saudi Arabia? , 2/10/2015 :

https://www.worldatlas.com/as/sa/where-is-saudi-arabia.html

[2] الهيئة العامة للإحصاء ، المملكة العربية السعودية:

https://www.stats.gov.sa/ar/5680

[3] Central Intelligence Agency , The world factbook – SAUDI ARABIA , 26/9/2018 :

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

[4] سلمان زفر ، إدارة النفايات الصلبة في المملكة العربية السعودية ، موقع EcoMENA ، 2017/10/8:

https://www.ecomena.org/swm-ksa-ar/

[5]  فاضل أحمد ، إدارة النفايات في السعودية ، مقال في مجلة البيئة و التنمية 2004 ، عدد 78 :

http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1175&issue=&type=4&cat=24

[6]  مرجع سابق : سلمان زفر.

[7]  مرجع سابق : سلمان زفر.

مساحة الدولة :

82,880 كم مربع[1]

عدد السكان :

9,121,167 نسمة[2]

الموقع الجغرافي :

تقع دولة الإمارات العربية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية حيث تمتد شواطئها من الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية من الخليج العربي إلى جزء من الشواطئ الغربية لخليج عُمان، بما يمنح الدولة موقعاً استراتيجياً عبر المداخل الغربية لمضيق هرمز.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

بلغت كمية المخلفات الصلبة في إمارة أبو ظبي حوالي 9.675 مليون طن في عام 2016 و قد بلغ نصيب الفرد اليومي من المخلفات البلدية ما يقارب 1.47 كجم/يوم.[4]

أما في دبي بلغت كمية المخلفات الصلبة حوالي 9.503 مليون طن عام 2011.[5]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

16 % مخلفات بلدية ، 8 % مخلفات زراعية ، 28 % مخلفات صناعية و تجارية ، 47 % مخلفات الإنشاءات و الهدم ، 1 % مخلفات أخرى ( في إمارة أبو ظبي).[6]

قصص النجاح :

• إدارة المخلفات في أبوظبي :

أنشأت حكومة أبو ظبي مركز إدارة النفايات “تدوير”  في عام 2008، وهذه الشركة مسؤولة عن السياسات والاستراتيجيات والنظم التعاقدية لإدارة الفضلات و المخلفات في جميع أنحاء الإمارة ، و قد خصصت هذه الشركة أكثر من 70 مركبة لجمع المخلفات من مدينة أبو ظبي و البر الرئيسي خلال العام الماضي ، و يتبع مركز ” تدوير ” خطة متكاملة تحمل عنوان ” المخطط الرئيسي لإدارة النفايات في الإمارة حتى 2040 ” ، و تهدف إلى تقليل المخلفات في الإمارة بنسبة 85 % بحلول 2040 ، و تشمل هذه الخطة جميع المخلفات الصلبة و السائلة ، الخطرة و الغير خطرة ، بالإضافة إلى المخلفات القابلة للتدوير ، كما تهدف لاستخدام 60 % من المخلفات في توليد الطاقة.[7]

و تقوم ” تدوير ” بدور إرشادي مهم لتعريف أفراد المجتمع بالممارسات السليمة في التخلص من المخلفات ، من خلال توعيتهم في الفعاليات و المهرجانات و المراكز التجارية ، و إجراء زيارات للطلبة في المدارس و الجامعات.

• إدارة المخلفات في دبي : [8]

تعتزم بلدية دبي إنشاء أكبر محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2 ، وبكلفة نحو ملياري درهم.

يهدف المشروع في أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول 2021، تحقيقاً للأجندة الوطنية بتقليل ردم المخلفات بنسبة 75 % بحلول 2021، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مردم المخلفات ، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مرادم المخلفات.

سيتم البدء بتشغيل المحطة في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم معالجة 2000  طن متري من المخلفات الصلبة يومياً في المرحلة الأولى، وذلك لإنتاج 60 ميغاواط من الطاقة.

وتبلغ مساحة الموقع للمرحلة الأولى 7.5 هكتارات، ومساحته الشاملة بعد التوسع 15.5 هكتاراً، وستتم معالجة المخلفات بالحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ولتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي تهدف إلى توفير 7 % من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، تنسق بلدية دبي مع المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لعمل الدراسات واقتراح أربعة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء، وهي :

• مشروع حرق المخلفات لإنتاج الكهرباء .
• معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن سوق الخضار والفواكه والمطاعم والفنادق وشركات توريد الأغذية .
• توليد الكهرباء من مردم المخلفات في منطقة القصيص وجبل علي.
• محطة تحويل غاز الميثان في محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى طاقة.

• إدارة المخلفات في الشارقة : [9]

تأسست شركة الشارقة للبيئة “بيئة” عام 2007 ، وتعمل بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة لوضع برامج وإجراءات مستمرة للمحافظة على البيئة، واستدامتها.

وأطلقت الشركة باقة متنوعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بما فيها خدمة “أنت تتصل ونحن نعيد التدوير”، التي صُممت لمساعدة الشارقة على التخلص من النفايات والمخلفات الكبيرة الحجم بطريقة آمنة ومسؤولة وسليمة بيئياً.

ويمتد مركز شركة الشارقة للبيئة ” بيئة” على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3.75 كيلو مترا مربعاً ، ويعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم. واليوم يضم هذا المركز العديد من المرافق الحيوية بما فيها منشآت لتحويل المخلفات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الأسمدة العضوية من المخلفات إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.

كما وقعت شركة الشارقة للبيئة، “بيئة”، عقد بناء مقرها الجديد في منطقة الصجعة ، على مساحة 8500 متر مربع ضمن أرض تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، ليكون قريباً من مركز إدارة المخلفات التابع للشركة.

ويجسد المقر الجديد التزام الشركة الدائم بالعمل على حماية البيئة، ويستخدم طاقة متجددة بنسبة 100بالمئة مصدرها المخلفات ، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية، ليكون منشأة مستدامة توفر بيئة عمل صحية.

• إدارة المخلفات في رأس الخيمة : [10]

استحدثت حكومة رأس الخيمة ” هيئة إدارة النفايات ” لغرض إعادة تدوير المخلفات اليومية من مختلف مناطق الإمارة، واستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية والمواد الأولية المختلفة، مثل الورق ،والزجاج، ومعادن الألمنيوم، والحديد.

كما تم اعتماد مشروع الفرز الآلي بمرادم المخلفات التابعة لدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة.

وفي رأس الخيمة يتم يومياً تجميع 335 طناً من المخلفات السكنية، أي ما يعادل 10500 طن شهرياً ،بواقع 126 ألف طن سنوياً، إضافة إلى جمع 100 طن يومياً من المخلفات الصناعية، حيث يتم فرز المواد والمخلفات المنزلية التي يمكن الاستفادة منها، مثل البلاستيك والورق والكرتون والزجاج التي يتم فصلها وإعادة تدويرها فيما بعد، ويتم نقلها بشكل يومي إلى 3 مكبات أحدها في القصيدات ويتم فيه تدوير المخلفات ، والثاني في الجزيرة والمعروف بالمردم الصحي ، والثالث في المنطقة الصناعية خاص بالمخلفات الصلبة من مخلفات البناء، وقص الأشجار.

• نقل المخلفات الخطرة : [11]

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود منذ عام 1990. وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات قراراً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات المخلفات الخطرة عبر حدود دولة الإمارات.

ويشمل الحظر نقل المخلفات الخطرة عن طريق البحر، أو البر، أو الجو، داخل البلاد دون الحصول على تصريح خطي من الوزارة، وهو ما يتماشى مع اتفاقية بازل المذكورة أعلاه.

التحديات :

أدى تزايد السكان وارتفاع معدل استهلاك المجتمع إلى تفاقم مشكلة المخلفات في دولة الإمارات ، و تعاني الدولة أيضاً من مشكلة خلط كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة مع بعضها ، و بالتالي يصعب عملية إعادة تدويرها ، و يؤدي تحويل معظم المخلفات إلى المكبات بدلاً من التدوير ، ففي أبو ظبي مثلاً  يتم إعادة تدوير أقل من 18% من المخلفات الصلبة ، و تحويل أقل من 5% منها كسماد، بينما يتم إرسال 77% إلى المرادم والمكبات.[12]

المراجع :

[1]  دائرة التشريفات و الضيافة – دبي :

http://www.protocol.dubai.ae/ar/UAE-Dubai/About-the-United-Arab-Emirates

[2]  الهيئة الاتحادية للتنافسية و الإحصاء – دولة الإمارات :

http://fcsa.gov.ae/ar-ae/Pages/Statistics/Statistics-by-Subject.aspx#

[3] مرجع سابق: دائرة التشريفات و الضيافة – دبي.

[4]  مركز الإحصاء ، إحصاءات النفايات 2016 ، أبو ظبي ، ص4.

[5]  عبد المجيد سيفائي ، إدارة النفايات في دبي ، مركز البيئة للمدن العربية 2017 :

https://www.envirocitiesmag.com/articles/waste-management/waste-management.php

[6]  مرجع سابق : مركز الإحصاء – أبو ظبي.

[7] موقع “الاقتصادي” ، كلفة التخلص من النفايات في أبو ظبي سنوياً , 2018:

https://aliqtisadi.com/1075773-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9- /

[8] البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ( بوابة . إمارات ) , إدارة النفايات , 13/5/2018(بتصرف):

https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/waste-management

[9] مرجع سابق : البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ( بوابة . إمارات ).

[10] مرجع سابق : البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ( بوابة . إمارات ) .

[11]  مرجع سابق : البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة ( بوابة . إمارات ) .

[12] موقع هيئة البيئة – أبو ظبي ، 2016 :

https://www.ead.ae/arabic/Pages/Green%20Business/Waste.aspx

مساحة الدولة :

11,521 كم مربع[1]

عدد السكان :

2,717,886 نسمة[2]

الموقع الجغرافي :

دولة قطر هي شبه جزيرة تقع في وسط الساحل الغربي للخليج العربي، ويبلغ عرض مساحتها حوالي 100 كم وتمتد بطول 200 كم في الخليج ، وتجاور دولة قطر من حدودها الجنوبية المملكة العربية السعودية كما تجاور البحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران من ناحية البحر. [3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

أكثر من 2.5 مليون طن من المخلفات الصلبة سنوياً , أي ما يعادل 1.6 كجم لكل فرد في اليوم الواحد.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

60 % من هذه المخلفات تتألف من مواد عضوية ، في حين تعتبر بقية هذه المخلفات قابلة للتدوير مثل الزجاج المعادن والورق والبلاستيك.

قصص النجاح :

وفقاً للاستراتيجية التنموية الوطنية لدولة قطر 2011- 2016، فان الدولة تتبنى احتواء مستويات المخلفات الناتجة عن الأماكن السكنية, المواقع التجارية والصناعية و أيضاً تعزيز خطط لإعادة التدوير. كما تعتزم الدولة أيضاً على اعتماد التسلسل الهرمي في تبني هذه الخطط. حيث أن الخطوات المراد تتبعها هي كالتالي: الوقاية من أخطار هذه المخلفات ، تقليل كميتها ، إعادة استخدامها، إعادة تدويرها و توليد طاقة منها. أما دفن هذه المخلفات فهو الخيار الأخير المتبع في التخلص منها.

و تعمل دولة قطر في المستقبل القريب على تبني خطة شاملة لإدارة المخلفات الصلبة, والتي من أهم أجندتها تنسيق أنشطة متعلقة بإدارة هذه المخلفات سواء في المنشآت المنزلية, الصناعية, التجارية و في صناعة البناء والتشييد أيضاً . فالهدف المنشود من هذه الخطط هو إعادة تدوير ما يعادل 38% من المخلفات الصلبة مع العلم أنها لم تتجاوز نسبة 8% حالياً.

• مركز إدارة المخلفات الصلبة المحلية القطري [5] :

بعد أن تم ملاحظة حجم الخطر الناتج من المخلفات الصلبة، ، أنشأت الحكومة القطرية مركز لإدارة المخلفات الصلبة المحلية في مدينة مسيعيد الصناعية. و قد وصلت تكلفة المشروع إلى 2 مليار دولار. تم تصميم المركز بحيث يتم تحقيق أقصى قدر من استعادة الموارد والطاقة من المخلفات عن طريق تثبيت تقنيات لفصلها, معالجتها وإعادة تدويرها، و من ثم تحويل هذه المخلفات إلى طاقة. وفقا لأهداف هذه الاستراتيجية، من المتوقع أن يقلل المركز من كمية المخلفات المحلية التي تدفن لتصل إلى 3%- 5% مما سيقلل من نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها بهذه الطريقة بشكل عام إلى 64 % – 92%.

صممت هذه المنشأة ، و التي تعالج حوالي 1550 طن في اليوم الواحد، صممت لتوليد طاقة كافية لتشغيل الأجهزة و المعدات المختلفة و تلبية مطالب المصنع، كما أنها توفر طاقة بحجم 34.4 ميغاواط لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك خمس محطات تحويل (جنوب الدوحة وغرب الدوحة، المنطقة الصناعية، دخان و آل خور) مجهزة لاستقبال المواد القابلة للتدوير مثل الزجاج الألمنيوم والورق والبلاستيك، والتي سوف تساعد على تقليل كمية المخلفات التي تذهب لمردم أم الأفاعي. يهدف هذا المشروع لجعل قطر دولة رائدة في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

التحديات :

تعتبر البلديات المحلية هي الجهات المسؤولة عن جمع المخلفات الصلبة في قطر بشكل مباشر، عبر اتخاذ خطوات واضحة بالشراكة مع جهات معينة في القطاع الخاص. فيتم جمع و نقل هذه المخلفات عبر شاحنات كبيرة مخصصة تغطي أنحاء قطر. ولكن للأسف الطريقة الوحيدة و الشائعة للتخلص من هذه المخلفات هو عبر دفنها في مرادم مع العلم بأن هذه الطريقة لا تعتبر حل جيد و بالخصوص في دولة تتميز بصغر مساحتها كدولة قطر. و من أشهر المرادم في قطر أم الأفاعي المخصصة للمخلفات الضخمة, مردم روضة راشد لمخلفات البناء و الهدم, و أخيراً مردم الكرانا لمخلفات الصرف الصحي.

المراجع :

[1]  وزارة الخارجية – دولة قطر :

https://www.mofa.gov.qa/%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B1-

[2]  موقع وزارة التخطيط التنموي و الإحصاء – قطر  :

https://www.mdps.gov.qa/ar/statistics1/StatisticsSite/pages/population.aspx

[3] مرجع سابق : وزارة الخارجية – دولة قطر.

[4]  سلمان زفر ، إدارة النفايات الصلبة في قطر ، موقع EcoMENA  ، 2015/10/21:

https://www.ecomena.org/msw-qatar-ar/

[5]  مرجع سابق : سلمان زفر.

مساحة الدولة :

770 كم مربع [1]

عدد السكان :

1,423,726 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع في قلب الخليج العربي غربي القارة الآسيوية ، على الجانب الشرقي من المملكة العربية السعودية، وفي الجانب الشمالي من قطر.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً في عام 2013. [4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

تتوزع المخلفات في البحرين على أربعة أقسام رئيسية، يمثل البلاستيك بأنواعه 35% منها، وتأتي مخلفات الورق في المرتبة الثانية بنسبة 30%، ثم الأقمشة والمواد العضوية بنسبة 20% تليها مادة الفلين بـ 15%. [5]

قصص النجاح :

من المشاريع الرئيسية العاملة في مجال إعادة التدوير في البحرين هو مصنع الماجد الذي تم تدشينه عام 2013 وهو مصنع يقوم بإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك، و أيضاً شركة كراون المهتمة بإعادة تدوير كل أنواع المعادن والبلاستيك والورق.

التحديات :

يتمثل جزءاً  كبيراً من المشكلة داخل البلاد في تزايد مخلفات مواد البناء الثقيلة، والتي يمكن التخلص منها عن طريق تفتيتها واستغلالها في ردم المناطق المنخفضة في المملكة، بدلاً من دفنها في مردم المخلفات خاصة أن المردم لا يوجد فيه متسع لمزيد من المخلفات الثقيلة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة.

و أيضاً الاستثمار في تدوير المخلفات يواجه عدة معوقات، منها أن هامش الربح الذي يتحقق في مثل هذه المشروعات قليل قياساً بالمشاريع الأخرى، كذلك فإن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تستمر، وهذا الأمر يتطلب تكاتفاً من الجهات الحكومية ممثلة في وزارات البلديات والتخطيط والصناعة والتجارة من ناحية، مع الشركة التي تنفذ مشروع التدوير من ناحية أخرى.

الملاحظات :

يمكن إعادة تدوير وتصنيع 80% من إجمالي المخلفات المنتجة في البحرين يومياً ، إلا أن الاستثمار في هذا المجال ضعيف ، حيث أن البلديات تتبع تقنية الحرق في المردم لغالبية المخلفات.

المراجع :

[1]  المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :

https://gccstat.org/ar/country-profile/bh

[2]  مرجع سابق : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

[3] الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مملكة البحرين :

http://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/MemberStates/Pages/MemberStatesDetails.aspx?MemberID=2

[4] تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر   12/10/2015 :

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[5] صادق العلي , البحرين : تدوير النفايات سوق واعدة للاستثمار  ، موقع العربي الجديد ،  المنامة  , 24/8/2015 :  https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/8/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-

مساحة الدولة :

309,500 كم مربع [1]

عدد السكان :

2,773,479 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع سلطنة عمان في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية ويحدها البحر من جانبين ، بحر عمان من الجانب الشمالي الشرقي والمحيط الهندي من الجانب الجنوبي الشرقي ، بينما ترتبط السلطنة في حدودها البرية مع المملكة العربية السعودية من الغرب والجمهورية اليمنية من الجنوب وتحدها من الشمال دولة الإمارات العربية.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة:

ما يقارب 1.7 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة سنوياً و يتعدى نصيب الفرد من إنتاج المخلفات 1.2 كجم يومياً.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

تتميز المخلفات الصلبة في عمان بأن نسبة عالية منها قابلة لإعادة التدوير , و يعد الورق بالمقام الأول ويشكل ما نسبته 15% , أما البلاستيك 20.9%, والمعادن 1.8% و الزجاج 4% [5]

قصص النجاح :

من أجل التخلص الآمن من المخلفات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” في عام  2007 ، وفي عام 2009  منح المرسوم السلطاني رقم 2009/46 هذه الشركة تفويضاً وكياناً قانونياً لتكون مسؤولة عن إدارة المخلفات البلدية والصناعية وغيرها في سلطنة عمان[6] ،  وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع المخلفات.

ومع بداية العام قررت الشركة غلق المكبات وإعادة تأهيلها، واختصار العدد الهائل من المرادم إلى 13 مردماً هندسياً للتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة تمنع تسرب الأضرار إلى المياه الجوفية، وتضمن منع تسرب الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري. مع إنشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل المخلفات بالسلطنة تكون مهمتها نقل المخلفات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية. وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد.[7]

وأيضاً تم افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة بمنطقة الرسيل الصناعية ، بطاقة استيعابية 15 ألف طن بطاريات سنوياً ، و بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين ريال عماني ، و تُجرى أعمال المصنع بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ” بيئة ” و ذلك وفق أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالمحافظة على البيئة.

التحديات :

معظم المخلفات الصلبة ترسل إلى مرادم مرخصة وغير مرخصة لتدفن فيها , حيث تحتوي على حوالي 350 مردم تدار من قبل البلديات. [8] بالإضافة الى ذلك هناك العديد من المرادم غير المصرح بها حيث يتم تفريغ جميع أنواع المخلفات فيها بشكل مستهتر، مما يخلق قضايا بيئية و صحية ، و أيضاً هنالك العديد من المرادم التي تقع في وسط الأماكن السكنية أو بالقرب من أماكن تجميع المياه الخاصة بمياه الشرب.

الملاحظات :

يعد مردم العامرات أول مردم صحي مصمم هندسياً في عُمان والذي بدأ عمله في أوائل 2011. ويتمد موقع المردم على مساحة 9.6 هكتار, ويتكون من 5 خلايا و سعة إجمالية 10 مليون متر مكعب من المخلفات الصلبة. كل خلية لديها 16 عمود لتجميع العصارة . كل الأعمدة متصلة مع بعضها من أجل تسهيل حركة العصارة إلى مضخة الراشح. [9]

المراجع :

[1]  وزارة الخارجية – سلطنة عمان :

https://www.mofa.gov.om/?page_id=9296

[2] المركز الوطني للإحصاء و المعلومات – سلطنة عمان :

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=Z8IrPfD8tBHwm1UXWqoQRQ%3d%3d

[3] مرجع سابق : وزارة الخارجية.

[4]  الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات ” إثراء ” ، تقارير موجزة حول القطاعات الاقتصادية الواعدة – إدارة النفايات ، 2016. ص 12.

[5]  مرجع سابق : الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات ” إثراء “.

[6] موقع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة:

https://www.beah.om/About-Us/be-ah?lang=ar-om

[7] خالد محمد , 13 مردماً في عُمان لمعالجة المخلفات , موقع العربي الجديد ، مسقط  24/8/2015:

https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/8/24/13-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7-

[8] مرجع سابق : الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات ” إثراء “.

[9] سلمان زفر ، إدارة النفايات الصلبة في سلطنة عمان ، موقع EcoMENA ، 2018/6/6 :

https://www.ecomena.org/waste-oman-ar/

مساحة الدولة :

527,968 كم مربع [1]

عدد السكان :

28,036,829 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع اليمن في الجهة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في القسم الغربي من قارة آسيا، تحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، و من الشرق سلطنة عُمان ، أما من الجهة الجنوبية فيحدها خليج عدن، وتشترك بحدود من الغرب مع البحر الأحمر.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

يقدر ب 0.65-0.55 كيلوجرام للفرد يومياً في المناطق الحضرية ، و 0.3-0.4 كيلوجرام للفرد في المناطق الريفية ، مع زيادة سنوية متوقعة من 3 % على المستوى الوطني.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

65 % هي مخلفات عضوية ، 10 % بلاستيك ، 7 % (الورق / الكرتون) ، 6 % معادن ، 1 % زجاج ، 11 % مخلفات أخرى.[5]

قصص النجاح :

توقفت معظم المساعدات الإنمائية الدولية بعد عام 2011 ، باستثناء بعض التدخلات التي ساهمت في نجاحات محدودة في مجال ادارة المخلفات الصلبة، وهي:

• البنك الدولي : دعم البنك الدولي تطوير معالجة المخلفات الصلبة في اليمن من خلال تمويل الدراسات في مجال إدارة المخلفات الصلبة في 48 مدينة و تطوير مشروعين رائدين في المناطق الساحلية . كما مول البنك الدولي استثمارات البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة في السنوات الأخيرة، من خلال صندوق التنمية الاجتماعية ، وشمل دراسة جدوى أنظمة معالجة مخلفات البلدية الصلبة في صنعاء و تعز و تعزيز النباتات المنزلية و الغاز الحيوي في القرى لعلاج الحمأة ، والسماد و مخلفات المطبخ في عام 2012 ( ثم توقف المشروع عام 2014 ).
• الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: دعمت الوكالة الاستثمارات الرأسمالية في إدارة المخلفات البلدية من خلال صندوق التنمية الاجتماعية من 2005 إلى 2010 ، و شمل هذا التدخل 5 ملايين دولار أمريكي لمركبات جمع المخلفات على مستوى البلديات . 5 ملايين دولار للآلات الثقيلة لمواقع التخلص من المخلفات ، و مبلغ إضافي 5 ملايين دولار أمريكي لإعادة تأهيل أسطول المركبات و إنشاء مرافق الصيانة.
• الجمعية الألمانية للتعاون الدولي : قامت الجمعية بدعم الإدارة المحلية لصياغة الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة ، و عملت على بناء القدرات على مستوى المحافظة و البلدية لتطوير أنظمة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة و تطوير دور القطاع الخاص في هذا المجال.
• الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية:قامت الوكالة الأمريكية بعدة تدخلات متعلقة بإدارة المخلفات الصلبة بين عامي 2011 و 2012 ، مع التركيز على إزالة المخلفات التي استهدفت صنعاء و سائر مواقع التراث العالمي ، بالاضافة الى دعم قدرات السلطات المحلية من خلال تمويل دفع الرواتب لعمال جمع المخلفات و العمالة الطارئة للشباب و النساء العاطلين عن العمل في صنعاء و تعز و مأرب و عدن.[6]

التحديات :

• يؤثر الصراع المستمر في اليمن على الشعب اليمني بصورة واضحة مع وصول عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليون ، بالإضافة إلى 1.4 مليون نازح ، وبالتالي أثرت الأزمة السياسية و النزاع المسلح على منظومة إدارة المخلفات الصلبة بسبب تراجع الجهات المانحة ، وصعوبة الوصول إلى الأحياء و أماكن التجميع..
• الانخفاض في قدرة السلطات المحلية لتوفير خدمات جمع المخلفات بسبب عدم وجود موارد لدفع رواتب الموظفين و تأمين الوقود للنقل ، مع نقص في موارد الاستثمار و التشغيل الفعال بالإضافة إلى ذلك سرقة أو تلف بعض السيارات من قبل الأطراف المتحاربة أثناء النزاع ، فضلاً عن تراجع جمع المخلفات في المدن و استخدام مرادم التخلص منها كمواقع مفتوحة.
• التخلص من مخلفات الرعاية الصحية في العاصمة و في بقية انحاء البلاد بخلطها مع المخلفات البلدية و بالتالي خلق مخاطر صحية و تعريض كل من يتعامل مع المخلفات لخطر.[7]

الملاحظات :

• هناك أكثر من 50 مصنع مسجل لإعادة التدوير في جميع أنحاء البلاد ، يتلقون المواد القابلة للتدوير من خلال شبكات غير رسمية.
• أجرت منظمة إزالة الأنقاض من المناطق المنكوبة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عملية تقييم طارئة للمخلفات في ست محافظات للتحقيق في تأثير الأزمة الحالية على إدارة المخلفات الصلبة و تحديد نقاط الدخول المحتملة للتدخل الفوري ، تمت دراسة محافظات عدن ، عمران ، حضرموت ، حجة ، صعدة ، و صنعاء خلال التقييم الذي كان محدود بشدة بسبب القيود الأمنية.
• تقع المسؤولية الأساسية لإدارة المخلفات على عاتق المؤسسات العامة ، و السلطات المحلية على وجه التحديد هي المسؤولة عن توفير جمع المخلفات و خدمات التخلص منها من خلال الدعم المالي لصندوق تنظيف و تطوير المدينة.

المراجع :

[1]  Central Intelligence Agency , The world factbook – Yemen :

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html

[2] مرجع سابق : Central Intelligence Agency.

[3] مرجع سابق : Central Intelligence Agency .

[4]  أولمو فورني ، إيدن شورت ، بن غراندي ، مارتين بجيريغارد ، رامي صليب ، تقييم طارئ لحالة النفايات ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- اليمن 2015 .

[5] مرجع سابق : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

[6] مرجع سابق : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

[7] مرجع سابق : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مساحة الدولة :

1,759,540 كم مربع [1]

عدد السكان :

6,653,210 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تحدها من الجهة الشمالية والغربية دولة تونس، ومن الجهة الجنوبية تشاد والنيجر، وتحدها من الجهة الغربية الجزائر، ومن الجهة الجنوبية الشرقية السودان.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

ينتج الفرد يومياً في ليبيا ما بين ( 0.35 إلى 2 كجم ) ، و تقدر كمية المخلفات من المدن و القرى حوالي 4000 طن يومياً.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

54.1 % مخلفات عضوية ، 12.1 % ورق و كرتون ، 1.6 % أخشاب ، 3.5 % منسوجات ، 7.8 % بلاستيك ، 3.9 % زجاج ، 6.9 % معادن ، 10.1 % أتربة.[5]

قصص النجاح :

• صدور القانون رقم 7 سنة 1982 بشأن حماية البيئة و لائحته التنفيذية ( و التي عدل بالقانون رقم 15 لسنة 2003 في شأن حماية و تحسين البيئة ) متضمناً التشريعات اللازمة لحماية البيئة من التلوث بمختلف أنواعه و مصادره بما فيها إدارة المخلفات الصلبة.

• صدور قانون رقم 13 لسنة 1984 و لائحته التنفيذية بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة لغرض زيادة الاعتناء بإدارة المخلفات الصلبة ، والذي تضمن مسؤولية النظافة العامة و طرق حفظ المخلفات و التخلص النهائي منها ، كما بين القانون مسؤولية الشركات و المنشآت الصناعية و المصانع و المستشفيات و ما شابهها بضرورة جمع و نقل مخلفاتها و التخلص منها بالوسائل الملائمة صحياً و بيئياً و التي توافق عليها أمانة المرافق بالبلدية ( الشعبية ).

• تقدر إنتاجية مصانع السماد العضوي من المخلفات حوالي 250 طن يومياً من إجمالي الطاقة التصميمية 700 طن / يوم ، هذه الكمية من الأسمدة المنتجة تلبي جزء من حاجة السوق المحلي لتحسين التربة على اعتبار لأن طبيعة التربة و خصوصاً بالمنطقة الغربية و الوسطى و الجنوبية رملية و تحتاج كميات كبيرة من هذا النوع من الأسمدة العضوية لتحسين نوعية التربة و الاستغناء عن بعض الأسمدة الكيماوية الموردة سنوياً.

• مساهمة جهاز الرقابة و المتابعة الشعبية في حصر و تحديد أنواع و كميات و مصادر التلوث البيئي بما فيها المخلفات الخطرة و الغير خطرة ،و في نشر الوعي البيئي بين الجهات العامة و الأهلية و تطبيق القوانين و اللوائح و المعايير الخاصة بالبيئة.[6]

التحديات :

تعاني مدينة بنغازي الليبية من تراكم المخلفات الصلبة في بعض أحيائها, , مما يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة وتشويه المنظر الجمالي العام و سرعة تحلل المواد العضوية بسبب ارتفاع الرطوبة الى نحو 82% خلال فصل الصيف وما يترتب على ذلك من تكاثر الحشرات والأمراض. [7]

تبلغ نقاط التجميع الأولية في مدينة بنغازي 4 مناطق فقط، يتم فيها تحويل المخلفات من هذه المناطق إلى المردم بمنطقة قنفودة  ، و تفتقر هذه المواقع إلى كثير من الإمكانيات والصيانة بشكل دوري , مما نتج عنه تحميلها بأحمال متزايدة تفوق قدرتها التصميمية. كما أن هذه المواقع ( نقاط التجميع ) غير ملائمة في اختيارها نظراً لقربها من التجمعات السكانية مما ساهم في تلوث البيئة و انتشار الروائح الكريهة و القوارض و إلحاق الضرر بالمواطنين.[8]

الملاحظات :

يتم التخلص النهائي من المخلفات الصلبة في ليبيا بالطرق التالية :

• مصانع السماد : توجد حالياً مصانع سماد بكل من طرابلس و بنغازي و مصراتة و درنة و البيضاء و العمل جاري بإنشاء مصنع بمدينة الخمس و إقامة مصانع سماد جديدة . بكل من طرابلس و تاجوراء سعة المصانع القائمة و التي تحت الإنشاء تقدر بحوالي 1500 طن / يوم.[9]
• الردم الصحي : يتم بالعديد من المدن اتباع طريقة الردم الصحي و خصوصاً عند وجود محاجر قديمة أو عند توفر مساحات شاسعة من الأرض
• إعادة التدوير : إن الصناعات المحلية القائمة على الورق و الكرتون المستعمل لا تكاد تذكر حيث تقوم بعض الشركات الصغيرة و المصانع العامة في تدوير حوالي 5 % من كمية الورق المستعمل في صناعة الورق المقوى و أطباق البيض ، كما يتم بمواقع مصانع الأسمدة و عن طريق بعض جمعيات أصدقاء تجميع المعادن من حديد و نحاس و ألومنيوم و بعض المكونات الأخرى.
• طرق أخرى : كالرمي في المكبات و الحرق العشوائي بالمناطق التي ليس لها مواقع بمساحات كافية لأعمال الردم الصحي.

المراجع :

[1]  Central Intelligence Agency , The world factbook – Libya :

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ly.html

[2] مرجع سابق: Central Intelligence Agency .

[3] Maps of world , Libya :

https://www.mapsofworld.com/country-profile/libyan.html

[4] بشير فارس ، زهير محمد ، إدارة المخلفات الصلبة في الجماهيرية العظمى ، المؤتمر العربي الثالث للإدارة البيئية ، ورشة عمل التنمية المستدامة 21 – 25 نوفمبر 2004 .

[5] التقرير الوطني الأول للبيئة – الهيئة العامة للبيئة 2003.

[6] مرجع سابق : بشير فارس ، زهير محمد.

[7] نادية بن عمران ، النفايات الصلبة بمدينة بنغازي – ليبيا ( دراسة في الجغرافيا الاقتصادية )  ، رسالة ماجستير , جامعة بنغازي , 2016.

[8]  فرج بو بكر المبروك , دراسة:  التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة – مدينة بنغازي , جامعة بنغازي , كلية الهندسة.

[9] مرجع سابق : بشير فارس ، زهير محمد.

مساحة الدولة :

1,002,000 كم مربع [1]

عدد السكان :

94.8 مليون نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا ، يحدها  من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم ، ويحدها شرقاً البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم ، ويحدها من الشمال الشرقي فلسطين، و من الغرب ليبيا ، و من الجنوب السودان.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

حوالي 21.1 مليون طن سنوياً ، و يبلغ إنتاج الفرد الواحد من المخلفات نحو 0.7 كجم/اليوم .[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

تحتل المخلفات البلدية 27 % من هذه المخلفات ، أما المخلفات الزراعية 32 % ، و مخلفات الهدم و البناء 5 % ، و المخلفات الصناعية 7 %.[5]

قصص النجاح :

على ضوء تنامي الوعي البيئي في مصر بأهمية إدارة المخلفات الصلبة و إدراك الدولة للحاجة الملحة لمواجهة هذه المشكلة وفقاً لمنهج علمي سليم , شرعت مصر في وضع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة في مصر عام 1992 , و ذلك بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء مؤسسات حكومية وغير حكومية أو أفراد أو جماعات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الحالية [6] ، و قد تضمنت هذه الاستراتيجية نقاطاً عديدة أهمها :

• إنشاء نظام قومي للمعلومات و إحصائيات و مؤشرات أداء قطاع المخلفات الصلبة.
• إصدار مواصفات شاملة و خطوط إرشادية لكافة مكونات و أعمال منظومة المخلفات الصلبة.
• تطوير أنظمة إعادة التدوير و المعالجة و الاسترجاع.
• تطوير أنظمة صالحة وملائمة للتخلص النهائي من المخلفات و الاستفادة السليمة من المواقع القديمة.

بعض المشاريع الناجحة في مجال إدارة المخلفات الصلبة :

• مشروع دعم التقييم و الإدارة البيئية : [7]

وهو من أنجح المشروعات الإرشادية التي تم تنفيذها في مصر كمشروع بيئي متعدد التوجهات بتمويل من إدارة التعاون البريطاني , و قام بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري من خلال مكتب التعاون الفني للبيئة و شركة أنتك و هي شركة إنجليزية للاستثمارات الهندسية و البيئية.

و قام المشروع بإعداد منهج استراتيجي لمعالجة هذه القضية و تمويل عدد من الأنشطة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم معالجة المشكلات الخاصة بالتخلص من المخلفات المتراكمة في الشوارع و صيانة السيارات، و قد بلغت استثمارات رأس المال و تكاليف التشغيل السنوية لمعدات جمع و نقل القمامة 26 ألف جنيه مصري (باستثناء تكاليف لأكياس البلاستيك) حيث بلغت التكلفة لكل منزل 1,4 جنيه شهرياً.

• البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة : [8]

حيث كان يتم إعادة تدوير أقل من 20%  من المخلفات الصلبة أو التخلص منها بطريقة صحيحة، واستجابة لذلك  أطلقت الحكومة المصرية البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في عام 2013 , بدعم من شركائها في التنمية في الاتحاد الأوروبي والألمانية للتنمية المستدامة لقطاع إدارة المخلفات الصلبة في مصر، بهدف  تأسيس جهاز مصري لشؤون إدارة المخلفات الصلبة يناط به تطوير قطاع المخلفات الصلبة تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون البيئة ويكون جاذبا للاستثمار سواء من خلال الشركات المصرية والشركاء الدوليين.

التحديات :

تعتبر مشكلة إدارة المخلفات الصلبة من أهم المشكلات البيئية التي تواجه مصر حالياً , نظراً لتزايد كمية المخلفات بكل ما تتمخض عنها من ظواهر سلبية و تأثيرات ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي.

و تنعكس هذه المشكلة من خلال العديد من الظواهر السلبية منها :[9]

• وجود تراكم للمخلفات الصلبة بمعدلات مختلفة في أنحاء متفرقة من المدن و الأماكن المأهولة بالسكان مما يجعلها بؤرة للتلوث و مصدراً لتهديد تلك المناطق.
• انخفاض أساليب جمع و نقل المخلفات , مع انخفاض كفاءة الوسائل المستخدمة في إعادة التدوير.

و بتحليل هذه المشكلة يتبين أنه من أهم أسبابها :

• عدم وجود سياسات رسمية , وأهداف استراتيجية و برامج عمل تخاطب كافة مراحل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البيئية على كافة المستويات الحكومية و القطاع الخاص نظراً لعدم توافر البنية المؤسسية القادرة على تخطيط و تنظيم و تنفيذ المنظومة المتكاملة التي تستند على قاعدة بيانات توفر البيانات و الإحصاءات المتعلقة بها.
• ضعف التشريعات و السلطات المسؤولة عن تنفيذ القوانين و تحقيق المستوى المقبول للمنظومة المتكاملة.
• قصور في التخزين و حاويات استقبال القمامة و انخفاض كفاءة تغطية خدمات الجمع و النقل و التي تتدنى حالياً إلى أقل من 30 % في بعض المدن الصغيرة و تصل في أقصاها لحوالي 70 % في بعض مناطق المدن الكبرى , و تكاد تنعدم ببعض المناطق العشوائية و الريفية.
• عدم توافر مواقع كافية للمرادم المتوافقة مع الاشتراطات البيئية , مع عدم وجود مواقع للردم الصحي الآمن للتخلص من المخلفات.
• عدم كفاية معدات و مصانع تدوير مفروزات المخلفات المتوافقة مع الشروط البيئية و الصحية و انخفاض كفاءة مصانع السماد العضوي من المخلفات بسبب مشاكل في التشغيل و الصيانة وغيرها.

المراجع :

[1]  وزارة البترول و الثروة المعدنية – مصر :

http://www.petroleum.gov.eg/ar/AboutEgypt/Pages/LocationandClimate.aspx

[2]  الجهاز المركزي للتعبئة  العامة و الإحصاء المصري :

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034

[3] مرجع سابق : وزارة البترول و الثروة المعدنية – مصر.

[4] تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر 12/10/2015 :

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[5] آمال الشايب ، سماح محمد ، إحصاءات البيئة و الطاقة في مصر ، جهاز شؤون البيئة، 2011 . ص24.

[6]  صفاء ، هبة , ماجد عامر , دور الإحصاءات البيئية في دعم البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة في جمهورية مصر العربية ، ضمن أعمال ورشة العمل حول ” الإحصاءات البيئية ” دمشق 4 – 8 أبريل.

[7]  مرجع سابق : صفاء ، هبة , ماجد عامر.

[8] موقع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ( NSWMP ) :

http://nswmp.net/ar/about/

[9] مرجع سابق : صفاء ، هبة ، ماجد عامر.

مساحة الدولة :

155,360 كم مربع [1]

عدد السكان :

11,695,176 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تونس هي أصغر دولة في شمال أفريقيا ، تحدها الجزائر من الغرب ، و ليبيا من الجنوب الشرقي ، و من الشمال و الشرق يحدها البحر الأبيض المتوسط ​.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

2,423  طن يومياً حسب إحصاءات عام 2012.[4]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

تمثل المواد العضوية  نسبة كبيرة من المخلفات المنزلية الصلبة تبلغ نحو 68 % ، في حين تبلغ نسبة البلاستيك 11 % ، والورق 10 % ، وتتوزع البقية بين المعادن والجلد والمطاط والقماش ، أما المخلفات الصناعية فتقدر كميتها نحو 150 ألف طن سنوياً.[5]

قصص النجاح :

• تم رصد اعتمادات مالية سنوية لدعم عمل الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المخلفات على امتداد السنوات (2007- 2011) ،كما ارتكزت الخطة الوطنية التي تم اعتمادها خلال تلك الفترة على تعميم شبكة المرادم ومراكز التدوير، وإقرار برنامج للغلق التدريجي واصلاح المرادم البلدية القديمة، وكذلك تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصناعية و إدارة المخلفات القابلة للمعالجة والتدوير

• تم اقرار حوافز للقطاع الخاص من أجل تمويل و وضع برنامج لمعالجة المخلفات العضوية، باعتماد التخمير لإنتاج السماد العضوي واستخراج الطاقة الحرارية من المخلفات المنزلية ومحطات الصرف الصحي في المرادم المراقبة. وذلك من خلال تخفيض كمية المخلفات ومعالجتها، ودعم التوعية البيئية في هذا المجال، وإحكام متابعة الإحصاءات والمعلومات.

• وضعت تونس شعار ”النفايات مصدر للثروات” و اشتركت في تنفيذه وزارة البيئة والتنمية المستدامة والهيئات المعنية. وهو ما أدي الى ايجاد فرص عمل في مجالات ادارة المخلفات الصلبة وتدويرها وإدارة المساحات الخضراء وتجميل المدن. حيث تم خلال المخطط الحادي عشر للتنمية إنجاز شبكة تضم 9 مرادم على المستوى المحلي ونحو 50 مركز تدوير في تسع محافظات، باعتمادات فاقت 61 مليون دينار (46 مليون دولار). وهذا ما ساهم في التخلص من نحو 80 % من المخلفات المنزلية الصلبة .

• تم إرساء منظومة جمع و إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والزيوت المستعملة والبطاريات، وتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل. كذلك الاهتمام بمعالجة المخلفات العضوية ومخلفات معاصر الزيتون والدواجن و مخلفات أسواق الجملة، واستغلالها في الزراعة واستخراج الغازات وإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية.

التحديات :

تعاني تونس من مشكلة إدارة المخلفات الطبية حيث يصل حجم المخلفات الطبية الخطرة في تونس إلى سبعة آلاف طن سنوياً ، و في بعض الأحيان غياب للمعدات الملائمة لتخزين هذه المخلفات بينما توجّه مؤسسات عدة مخلفاتها إلى مكبات عشوائية. ويتم التخلص من المخلفات الطبية التي من المفترض أن تُفرز بعيداً عن المخلفات العادية في مكبّات المخلفات المنزلية من دون معالجة. [6]

المراجع :

[1]  World atlas , Tunisia :

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/tn.htm

[2] Worldometers  , Tunisia Population 2018 :

http://www.worldometers.info/world-population/tunisia-population/

[3] مرجع سابق : World atlas.

[4] إحصائيات تونس ، المعهد الوطني للإحصاء :

http://www.ins.tn/ar/themes/environnement#sub-380

[5] نبيل زغدود ، تدوير النفايات في تونس ، موقع المنتدى العربي للبيئة و التنمية ، فبراير 2010 . بتصرف

http://afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=406&issue=&type=4&cat=24

[6] مريم الناصري ، نفايات تونس الطبية خطرة ، موقع العربي الجديد 18/9/2017 :

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/9/17/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-