قصص النجاح في الإمارات

مساحة الدولة :

82,880 كم مربع[1]

عدد السكان :

9,121,167 نسمة[2]

الموقع الجغرافي :

تقع دولة الإمارات العربية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية حيث تمتد شواطئها من الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية من الخليج العربي إلى جزء من الشواطئ الغربية لخليج عُمان، بما يمنح الدولة موقعاً استراتيجياً عبر المداخل الغربية لمضيق هرمز.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة :

بلغت كمية المخلفات الصلبة في إمارة أبو ظبي حوالي 9.675 مليون طن في عام 2016 و قد بلغ نصيب الفرد اليومي من المخلفات البلدية ما يقارب 1.47 كجم/يوم.[4]

أما في دبي بلغت كمية المخلفات الصلبة حوالي 9.503 مليون طن عام 2011.[5]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات:

16 % مخلفات بلدية ، 8 % مخلفات زراعية ، 28 % مخلفات صناعية و تجارية ، 47 % مخلفات الإنشاءات و الهدم ، 1 % مخلفات أخرى ( في إمارة أبو ظبي).[6]

قصص النجاح :

إدارة المخلفات في أبوظبي :

أنشأت حكومة أبو ظبي مركز إدارة النفايات “تدوير” في عام 2008، وهذه الشركة مسؤولة عن السياسات والاستراتيجيات والنظم التعاقدية لإدارة الفضلات و المخلفات في جميع أنحاء الإمارة ، و قد خصصت هذه الشركة أكثر من 70 مركبة لجمع المخلفات من مدينة أبو ظبي و البر الرئيسي خلال العام الماضي ، و يتبع مركز ” تدوير ” خطة متكاملة تحمل عنوان ” المخطط الرئيسي لإدارة النفايات في الإمارة حتى 2040 ” ، و تهدف إلى تقليل المخلفات في الإمارة بنسبة 85 % بحلول 2040 ، و تشمل هذه الخطة جميع المخلفات الصلبة و السائلة ، الخطرة و الغير خطرة ، بالإضافة إلى المخلفات القابلة للتدوير ، كما تهدف لاستخدام 60 % من المخلفات في توليد الطاقة.[7]

و تقوم ” تدوير ” بدور إرشادي مهم لتعريف أفراد المجتمع بالممارسات السليمة في التخلص من المخلفات ، من خلال توعيتهم في الفعاليات و المهرجانات و المراكز التجارية ، و إجراء زيارات للطلبة في المدارس و الجامعات.

إدارة المخلفات في دبي : [8]

تعتزم بلدية دبي إنشاء أكبر محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2 ، وبكلفة نحو ملياري درهم.

يهدف المشروع في أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول 2021، تحقيقاً للأجندة الوطنية بتقليل ردم المخلفات بنسبة 75 % بحلول 2021، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مردم المخلفات ، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مرادم المخلفات.

سيتم البدء بتشغيل المحطة في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم معالجة 2000 طن متري من المخلفات الصلبة يومياً في المرحلة الأولى، وذلك لإنتاج 60 ميغاواط من الطاقة.

وتبلغ مساحة الموقع للمرحلة الأولى 7.5 هكتارات، ومساحته الشاملة بعد التوسع 15.5 هكتاراً، وستتم معالجة المخلفات بالحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ولتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي تهدف إلى توفير 7 % من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، تنسق بلدية دبي مع المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لعمل الدراسات واقتراح أربعة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء، وهي :

مشروع حرق المخلفات لإنتاج الكهرباء .
معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن سوق الخضار والفواكه والمطاعم والفنادق وشركات توريد الأغذية .
توليد الكهرباء من مردم المخلفات في منطقة القصيص وجبل علي.
محطة تحويل غاز الميثان في محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى طاقة.

إدارة المخلفات في الشارقة : [9]

تأسست شركة الشارقة للبيئة “بيئة” عام 2007 ، وتعمل بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة لوضع برامج وإجراءات مستمرة للمحافظة على البيئة، واستدامتها.

وأطلقت الشركة باقة متنوعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بما فيها خدمة “أنت تتصل ونحن نعيد التدوير”، التي صُممت لمساعدة الشارقة على التخلص من النفايات والمخلفات الكبيرة الحجم بطريقة آمنة ومسؤولة وسليمة بيئياً.

ويمتد مركز شركة الشارقة للبيئة ” بيئة” على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3.75 كيلو مترا مربعاً ، ويعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم. واليوم يضم هذا المركز العديد من المرافق الحيوية بما فيها منشآت لتحويل المخلفات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الأسمدة العضوية من المخلفات إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.

كما وقعت شركة الشارقة للبيئة، “بيئة”، عقد بناء مقرها الجديد في منطقة الصجعة ، على مساحة 8500 متر مربع ضمن أرض تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، ليكون قريباً من مركز إدارة المخلفات التابع للشركة.

ويجسد المقر الجديد التزام الشركة الدائم بالعمل على حماية البيئة، ويستخدم طاقة متجددة بنسبة 100بالمئة مصدرها المخلفات ، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية، ليكون منشأة مستدامة توفر بيئة عمل صحية.

إدارة المخلفات في رأس الخيمة : [10]

استحدثت حكومة رأس الخيمة ” هيئة إدارة النفايات ” لغرض إعادة تدوير المخلفات اليومية من مختلف مناطق الإمارة، واستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية والمواد الأولية المختلفة، مثل الورق ،والزجاج، ومعادن الألمنيوم، والحديد.

كما تم اعتماد مشروع الفرز الآلي بمرادم المخلفات التابعة لدائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة.

وفي رأس الخيمة يتم يومياً تجميع 335 طناً من المخلفات السكنية، أي ما يعادل 10500 طن شهرياً ،بواقع 126 ألف طن سنوياً، إضافة إلى جمع 100 طن يومياً من المخلفات الصناعية، حيث يتم فرز المواد والمخلفات المنزلية التي يمكن الاستفادة منها، مثل البلاستيك والورق والكرتون والزجاج التي يتم فصلها وإعادة تدويرها فيما بعد، ويتم نقلها بشكل يومي إلى 3 مكبات أحدها في القصيدات ويتم فيه تدوير المخلفات ، والثاني في الجزيرة والمعروف بالمردم الصحي ، والثالث في المنطقة الصناعية خاص بالمخلفات الصلبة من مخلفات البناء، وقص الأشجار.

نقل المخلفات الخطرة : [11]

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل المخلفات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود منذ عام 1990. وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات قراراً بشأن تنظيم مرور وتصدير شحنات المخلفات الخطرة عبر حدود دولة الإمارات.

ويشمل الحظر نقل المخلفات الخطرة عن طريق البحر، أو البر، أو الجو، داخل البلاد دون الحصول على تصريح خطي من الوزارة، وهو ما يتماشى مع اتفاقية بازل المذكورة أعلاه.

التحديات :

أدى تزايد السكان وارتفاع معدل استهلاك المجتمع إلى تفاقم مشكلة المخلفات في دولة الإمارات ، و تعاني الدولة أيضاً من مشكلة خلط كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة مع بعضها ، و بالتالي يصعب عملية إعادة تدويرها ، و يؤدي تحويل معظم المخلفات إلى المكبات بدلاً من التدوير ، ففي أبو ظبي مثلاً يتم إعادة تدوير أقل من 18% من المخلفات الصلبة ، و تحويل أقل من 5% منها كسماد، بينما يتم إرسال 77% إلى المرادم والمكبات.[12]