من 5 إلى 10 % تقريباً من المخلفات الصلبة في الأردن يتم إعادة تدويرها في الوقت الحالي [1] ،حيث أنه لا يوجد نظام واسع النطاق تقوم الحكومة بإدارته بشكل فعال متعلق بممارسات فرز المخلفات الصلبة أو إعادة تدويرها بعد.

ومن أهم مشاريع إعادة التدوير في الأردن جمعية البيئة الأردنية التي تأسست عام 1988، و هي تقوم بإعادة تدوير الورق و المعادن و البلاستيك ، و قد حصلت هذه الجمعية على العديد من الجوائز المهمة كجائزة بلدية دبي عن فرز و تدوير المخلفات لعام 2002 ، و جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية لعام 2014 – 2015 ، وهي تسعى لتعزيز مبدأ العمل التطوعي في الأردن وإيجاد التوازن السليم بين التنمية والاقتصاد دون الإضرار بالبيئة في إطار مبدأ التنمية المستدامة ، و هناك أيضاً شركة الأولى لتدوير الورق و الكرتون التي أنشئت عام 2012 ، و شركة المستقبل الأخضر للحلول المستدامة و هي شركة تعيد تدوير جميع المواد القابلة لإعادة التدوير ، بالإضافة إلى شركة بس ورق لإعادة تدوير الورق .

ويعتبر قطاع إدارة المخلفات الصلبة في الأردن واحداً من القطاعات الأكثر تعقيداً نتيجة لوجود مجموعات واسعة من أنواع وتركيبات مختلفة للمخلفات الصلبة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه شركات التدوير في الأردن وخاصة شركات تدوير البلاستيك هي ارتفاع أسعار الكهرباء.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن :

تختلف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط ولا يوجد قانون أو قرار وزاري لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يوجد قانون استثمار عام يتضمن حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك لا تتوفر المحاكم والنيابات المتخصصة في تنفيذ القوانين للقطاعات التجارية و يتم عرض القضايا في إطار المحاكم العامة. بينما تتوفر اليات للتحكيم وفض النزاعات ، و تتوفر خطة أو استرتيجية خاصة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المراجع :

[1] المجلس الأردني للأبنية الخضراء ، دليلك المعتمد لإدارة النفايات في الأردن 2016.

وصل حجم المخلفات في البحرين إلى أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً في عام 2013، وهو رقم ضخم جداً قياساً بمساحة المملكة التي لا تتجاوز 765.3 كيلومتراً [1] ، وأغلب هذه المخلفات من مخلفات المواد البلاستيكية ومخلفات البناء.

يمكن إعادة تدوير وتصنيع 80% من إجمالي المخلفات المنتجة في البحرين يومياً [2] ، إلا أن الاستثمار في هذا المجال ضعيف ، حيث أن البلديات تتبع تقنية الحرق في المرادم لغالبية المخلفات.

ومن أهم المشاريع العاملة في مجال إعادة التدوير في البحرين هو مصنع الماجد الذي تم تدشينه عام 2013 وهو مصنع يقوم بإعادة تدوير وتصنيع البلاستيك، و أيضاً شركة كراون المهتمة بإعادة تدوير كل أنواع المعادن والبلاستيك والورق.

الاستثمار في تدوير المخلفات يواجه عدة معوقات، منها أن هامش الربح الذي يتحقق في مثل هذه المشروعات قليل قياساً بالمشاريع الأخرى، كذلك فإن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تستمر، وهذا الأمر يتطلب تكاتفاً من الجهات الحكومية ممثلة في وزارات البلديات والتخطيط والصناعة والتجارة من ناحية، مع الشركة التي تنفذ مشروع التدوير من ناحية أخرى.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين :

في البحرين هناك قرار بشأن إصدار استراتيجية وزارة الصناعة و التجارة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( قرار رقم 24 لسنة 2014 ) ، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع و تعزيز نموه ، و تشجيع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ، و لا سيما المنتجات ذات القيمة المضافة والمكونات المعرفية العالية ، و خلق أجواء مناسبة تعمل على تعزيز القوة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام المنافسة العالمية الضارية، ،وتعزيز الثقة في قدرة رواد الأعمال الشباب على ترسيخ مكانتهم ككيانات قوية ومرنة على الساحة العالمية، ولتحقيق هذه الأهداف فإن هذه الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات.

و أيضاً يذكر هذا القرار توفير التدريب ودعم خدمات الاحتضان للجيل الأول من رواد الأعمال بالتنسيق مع صندوق العمل “تمكين”، بنك البحرين للتنمية والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة “يونيدو” [3].

المراجع :

[1] تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر (12/10/2015):

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[2] صادق العلي ، البحرين: تدوير النفايات سوق واعدة للاستثمار ,موقع العربي الجديد ، المنامة 24/8/2015 : https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/8/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-

[3] موقع هيئة التشريع و الإفتاء القانوني – البحرين : http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=70712#.W1Auyva4prQ

تتميز المخلفات الصلبة في عُمان بأن نسبة عالية منها قابلة لإعادة التدوير , و يعد الورق بالمقام الأول ويشكل ما نسبته 15% من المخلفات الناتجة , أما البلاستيك 20.9%, والمعادن 1.8% و الزجاج 4% [1].

و من أجل التخلص الآمن من المخلفات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” في عام 2007 ، وفي عام 2009 منح المرسوم السلطاني رقم 2009/46 الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” تفويضاً وكياناً قانونياً لتكون مسؤولة عن إدارة المخلفات البلدية والصناعية وغيرها في سلطنة عمان [2] ، وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع المخلفات.

ومع بداية العام قررت الشركة غلق المرادم وإعادة تأهيلها، واختصارها إلى 13 مردماً هندسياً للتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة تمنع تسرب الأضرار إلى المياه الجوفية، وتضمن منع تسرب الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري. مع إنشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل المخلفات بالسلطنة تكون مهمتها نقل المخلفات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية. وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد [3].

وأيضاً تم افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة بمنطقة الرسيل الصناعية ، بطاقة استيعابية 15 ألف طن بطاريات سنوياً ، و بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين ريال عماني ، و تُجرى أعمال المصنع بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ” بيئة ” و ذلك وفق أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالمحافظة على البيئة.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عُمان :

تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 36 / 2013 بتاريخ 30 مايو 2013م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” ريادة ” وإصدار نظامها ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة إدارياً و مالياً تعني بتنمية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات، و تم إعداد استراتيجية عمل للهيئة للفترة 2016م – 2020م تهدف إلى :

– السعي لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
– السعي للمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين.
– تعزيز وتشجيع الابتكار لدى المستهدفين.
– الريادة الاجتماعية وزيادة نشر خدمات ريادة في باقي محافظات السلطنة.

و يشمل القرار أيضاً تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص ، حيث تم تخصيص 7 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 73000 مربع في عدد من المحافظات .

و صدر تعميم رقم 7/ 2013 من قبل مجلس المناقصات بالآليات والضوابط المتعلقة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات و المناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك صدر القرار الوزاري رقم 470/ 2013م بإنشاء قسم حماية الأجور، يتبع دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية حيث نصت المادة 53 من قانون العمل “لا تبرأ ذمة صاحب العمل ما لم يقم بتحويل أجور عماله إلى حساباتهم المصرفية” ، و بلغ عدد المنشآت التي تعمل بالنظام 24,083 منشأة وبلغ عدد العمال المستفيدين من النظام 687,551 عامل [4].

المراجع :

[1] الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات ” إثراء ” ، تقارير موجزة حول القطاعات الاقتصادية الواعدة – إدارة النفايات ، 2016. ص 12.

[2] موقع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة :

https://www.beah.om/About-Us/be-ah?lang=ar-om

[3] خالد محمد , 13 مردماً في عُمان لمعالجة المخلفات , موقع العربي الجديد ، مسقط 24/8/2015 :https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/8/24/13%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

[4] موقع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة “ريادة ” – سلطنة عمان :

https://riyada.om/ar-om/aboutus/Pages/Decisions.aspx#ServicesTab1

لا تزال إعادة التدوير وإعادة الاستعمال واستخراج الطاقة في بداية الطريق في المملكة ، حيث أن عمليات الفرز للمخلفات وإعادة التدوير تقوم بها جهات غير رسمية نشطة و تكون يدوية وعن طريق عمالة كثيفة ، و تتراوح نسبة المخلفات التي يعاد تدويرها حوالي 10 – 15 % [1]. و بدأت فكرة التدوير تلقى اهتماماً متزايداً ، حيث بدأت الحكومة السعودية بالاستثمار في هذا المجال ، و خصصت ميزانية بقيمة 29 مليار ريال سعودي عام 2011 لقطاع الخدمات البلدية، والتي تشمل صرف المياه والتخلص من المخلفات.

أما بالنسبة إلى شركات إعادة التدوير ، فمن أهم تلك الشركات شركة السعودية لإعادة التدوير حيث تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة خلال شهر أكتوبر لعام 2017م ، و هي شركة استثمارية تعمل على إعادة تدوير بقايا المخلفات الموجودة في المملكة ، و تسعى لإيجاد حلول مبتكرة و جديدة للحفاظ على البيئة و تغطية كافة أنواع المواد القابلة لإعادة التدوير و ذلك في كافة أنحاء المملكة ، و أيضاً شركة التدوير العربية الواقعة في الدمام حيث تقوم بإعادة تدوير الكرتون و البلاستيك و الورق و المعادن الخفيفة ، بالإضافة إلى دورها في جمع المواد الخام القابلة للتدوير من الموردين وجميع المصادر المتاحة و تصدير المواد القابلة للتدوير إلى عملاء خارجيين.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية :

تختلف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط ولا يوجد قانون أو قرار وزاري لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يوجد قانون استثمار عام يتضمن حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

o تتوفر المحاكم والنيابات المتخصصة في تنفيذ القوانين للقطاعات التجارية ولا يتم عرض القضايا في إطار المحاكم العامة.
o تتوفر آليات للتحكيم وفض النزاعات.
o لا تتوفر خطة أو استرتيجية خاصة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المراجع :

[1] سلمان زفر ، إدارة النفايات الصلبة في المملكة العربية السعودية ، موقع EcoMENA ، 2017/10/8 :

https://www.ecomena.org/swm-ksa-ar/

1.المسح الميداني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت

تم اختيار الكويت كنموذج لإجراء مسح ميداني يتم من خلاله فحص ودراسة حالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة المخلفات الصلبة ، حيث توفرت لديها كافة التشريعات اللازمة و الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات التنفيذ ، وذلك ضمن باقي الدول المشمولة بالمشروع.

معايير الاختيار

• عدم اختلاف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط حيث يوجد قانون و قرار وزاري لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• وجود قانون استثمار عام يتضمن حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• توفر المحاكم والنيابات المتخصصة في تنفيذ القوانين للقطاعات التجارية ولا يتم عرض القضايا في إطار المحاكم العامة.
• توفر آليات للتحكيم وفض النزاعات.
• توفر خطة أو استرتيجية خاصة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منهجية المسح

تحليل نتائج المسح

في هذا النطاق تم إجراء مسح ميداني للشركات العاملة في هذا المجال، وفيما يلي، أهم النتائج والملاحظات على المسح :

• يوجد في الكويت 33 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة [1] ، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربياً في عدد المنشآت ، ويلاحظ تركز المنشآت في قطاع التجارة عن غيره من الأنشطة الصناعية والتحويلية، إضافة إلى استهدافها للسوق المحلية بصفة خاصة، مع عدم الاهتمام بتصدير منتجات تلك المشاريع إلى الخارج. وتبلغ حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التمويل المصرفي في الكويت 4.6 %، حيث يقوم 23 مصرفاً بتمويل المشروعات الصغيرة في الكويت بفائدة 2%.• بالنسبة إلى المشاريع العاملة فقط في مجال إعادة التدوير في دولة الكويت فتشمل 20 مصنع ( مشاريع صغيرة ومتوسطة + مشاريع ضخمة ) ، تنقسم إلى :
• 14 مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة.
• 6 مصانع لتدوير المخلفات السائلة : مصنع لتدوير الحبر ، و 5 مصانع لتدوير الزيوت.

شكل رقم 1 : قطاعات إعادة التدوير في الكويت

أما بالنسبة إلى المصانع التي تعيد تدوير المخلفات الصلبة فقط وهي 14 مصنع فإنها تنقسم إلى :

– 9 مشاريع صغيرة و متوسطة.
– 5 مشاريع كبيرة.

و سنقوم في هذه الدراسة بتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة و المتوسطة فقط ، والعاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة دون التطرق للمخلفات السائلة.

جدول 1 : مشاريع تدوير المخلفات الصلبة في الكويت

شكل رقم 2 : المشاريع الصغيرة و المتوسطة العاملة في مجال تدوير المخلفات الصلبة في الكويت

تحليل البيانات

تم إجراء زيارات ميدانية للوصول إلى المعلومات وتم جمع البيانات الخاصة بهذه المصانع ومن ثم إجراء تحليل لهذه البيانات وكانت أهم النتائج كالتالي :

1- معظم هذه الشركات هي شركات لإعادة تدوير البلاستيك , حيث يبلغ عددها 6 شركات من أصل 9 شركات تم زيارتها ميدانياً.
2- جميع الشركات التي تمت زيارتها ذات طابع صناعي.
3- لوحظ أن أغلب المشاريع تتراوح عدد العمالة فيها من 16 إلى 250 عامل , و يختلف هذا التعداد تبعاً لنوع النشاط القائم في المصنع , و أيضاً المصانع القديمة التي تعتمد صناعتها على الآلات القديمة تحتاج عمالة أكثر من المصانع ذات الآلات الحديثة المتطورة , فمثلاً أغلب المصانع كانت تستخدم نظام الفرز اليدوي بدلاً من النظام الآلي وبالتالي تحتاج إلى عمالة أكبر لتقوم بفرز هذه المخلفات.
4- أغلب هذه المشاريع هي مشاريع حديثة , ويعود ذلك إلى تغيير القوانين و التشريعات التي تدعم الشباب خاصة بعد قانون البيئة الشامل 42/2014 , حيث بلغ عدد هذه المصانع 5 مصانع أنشئت بعد عام 2014 من إجمالي العدد .
5- يتراوح رأس مال هذه الشركات من 150,000 إلى 2 مليون دينار كويتي.

ملاحظات أثناء زيارة المشاريع العاملة في مجال إعادة التدوير

1- جميع المصانع تقع في مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية المأهولة بالسكان , و جميعها حاصلة على الموافقات من الهيئة العامة للبيئة دون وجود مخالفات بيئية تُذكر.
2- أغلب المصانع تستخدم أساليب لمعالجة الغازات و الغبار الناتج من المصنع , كما يتم عمل معالجة أولية للمياه الناتجة من الآلات قبل إرسالها إلى محطة الوفرة.
3- لوحظ أن جميع المصانع تتحفظ بالجانب الاقتصادي و لا تُفصح عنه خوفاً من المنافسين في السوق.
4- تعاني بعض المصانع مشكلة في التسويق , ويحتاج المصنع من سنة إلى سنتين ليبدأ بتحصيل الأرباح.
5- بعض المصانع يتوفر لها الحصول على المادة الخام من مخلفات مصانع أخرى دون دفع أي مبلغ كمصانع تدوير الأخشاب حيث تأخذ فضلات الخشب من المناجر , بينما تحتاج بعض المصانع إلى شراء المواد الخام من المصانع .
6- تقوم بعض المصانع بفرز المخلفات و تجميعها و ضغطها و من ثم ربطها و بيعها لمصانع أخرى ، لتقوم هذه المصانع الأخرى بإعادة تدويرها مباشرة.
7- أغلب العاملين في المصانع على وعي تام بأهمية هذا النشاط على البيئة والمجتمع , ولكن الهدف الأساسي في نظر صاحب العمل من إنشاء هذا المجال من الصناعات هو الربح المادي منها.
8- أغلب مشاريع إعادة تدوير البلاستيك تقوم بإنتاج حبيبات بلاستيكية صغيرة و من ثم بيعها لمصانع أخرى , والقليل من هذه المصانع لا يقتصر عملها على إنتاج حبيبات بلاستيكية فقط بل أيضاً على تصنيع منتج جديد من هذه الحبيبات كأكياس القمامة والشماعات ومن ثم بيعها.
9- أغلب المصانع لا تقوم برمي أي نوع من المخلفات الناتجة بل تقوم بالاستفادة من هذه المخلفات عن طريق بيعها لمصانع أخرى.
10- تقوم بعض المصانع بدعوة مدارس جميع المراحل التعليمية للقيام بزيارة المصنع و تتبع عمليات إعادة التدوير كما يحصل في مصنع بيئتنا لإعادة تدوير البلاستيك.
11- بعض المصانع و خاصة الصغيرة منها تعمل على إعادة تدوير مخلفات مصنع اخر كبير تابع لنفس صاحب المصنع دون وجود ربح مادي مباشر لهذا المصنع الصغير.
12- أغلب شركات التدوير في الكويت هي شركات لإعادة تدوير البلاستيك و ذلك لأنها أقل تكلفة , و عملية التدوير المتبعة فيها أقل تعقيداً مقارنة بالمشاريع الأخرى.
13- يعاني مصنع تدوير الخشب بأن المواد الكيميائية التي تتم إضافتها لدمج المكونات ( الخشب والبلاستيك و الألوان ) يتم استيرادها من الخارج ولا تتوفر هذه المكونات داخل الكويت حيث أن كل 1000 كجم من الخشب يحتاج 50 كليو من المواد الكيميائية ( أي ما يعادل 5% من الإنتاج ).
14- أغلب المصانع لم تسمح بالتقاط أية صور داخل المصنع.

النتائج ( التوصيات )

نلاحظ قلة عدد مصانع إعادة التدوير في دولة الكويت حيث أنها لا تكفي لمعالجة كمية المخلفات الهائلة المنتجة يومياً , و لعلاج هذه المشكلة لابد من الآتي :

1- الاستثمار في هذا النوع من الصناعات لما له من قدرة على خلق فرص عمل كثيرة للأفراد وبناء الكوادر الوطنية في مجال المحافظة على البيئة.
2- تيسير الوصول للمخلفات من خلال تطبيق القوانين الخاصة بالفرز والجمع والنقل.
3- التعاون بين البلديات والهيئات والشركات العاملة في مجال إعادة التدوير.
4- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
5- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
6- تعميق الوعي البيئي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي للصناعات القائمة على إعادة التدوير، مع إعداد و نشر الدراسات والبحوث التي تدعو إلى التطور و الإبداع في هذا المجال.

2.المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة التدوير في دولة الكويت

• شركة أمنية لإدارة المشاريع.
• مصنع السور العالي لتدوير البلاستيك و إنتاج حبيبات البلاستيك.
• مصنع الشرقية لإنتاج البلاستيك.
• جرين ربر ( Green Rubber ).
• مصنع أوتاد لتدوير البلاستيك.
• شركة بيئتنا لمعالجة النفايات ش.م.ك.
• مصنع الكويت لتدوير البطاريات المستعملة ( شركة بيداء الخليج للتجارة العامة والمقاولات).
• الوطنية للحبيبات البلاستيكية.
• شركة الوزان الإقليمية.

المراجع :

[1] طارق إسماعيل ، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية : الوضع الراهن والتحديات ، دراسة اقتصادية 2017.