تتميز المخلفات الصلبة في عُمان بأن نسبة عالية منها قابلة لإعادة التدوير , و يعد الورق بالمقام الأول ويشكل ما نسبته 15% من المخلفات الناتجة , أما البلاستيك 20.9%, والمعادن 1.8% و الزجاج 4% [1].

و من أجل التخلص الآمن من المخلفات والاستفادة اقتصادياً وبيئياً من تدوير ما هو قابل منها لإعادة الإنتاج، أنشأت الحكومة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” في عام 2007 ، وفي عام 2009 منح المرسوم السلطاني رقم 2009/46 الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” تفويضاً وكياناً قانونياً لتكون مسؤولة عن إدارة المخلفات البلدية والصناعية وغيرها في سلطنة عمان [2] ، وأوكلت لها مهمة إعداد دراسات الجدوى والبحوث من أجل تعامل علمي ومستدام مع المخلفات.

ومع بداية العام قررت الشركة غلق المرادم وإعادة تأهيلها، واختصارها إلى 13 مردماً هندسياً للتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة تمنع تسرب الأضرار إلى المياه الجوفية، وتضمن منع تسرب الغازات المساهمة في الاحتباس الحراري. مع إنشاء 36 محطة تحويلية لتجميع ونقل المخلفات بالسلطنة تكون مهمتها نقل المخلفات بعد فرزها إلى المرادم الهندسية. وتعتبر سلطنة عمان من الدول العربية التي تولي أهمية كبيرة للمشاريع البيئية وكذلك للاستفادة القصوى من المخلفات عبر تحويلها إلى منتجات صناعية ممكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة ومجدية اقتصادياً وتنموياً في آن واحد [3].

وأيضاً تم افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير البطاريات المستعملة بمنطقة الرسيل الصناعية ، بطاقة استيعابية 15 ألف طن بطاريات سنوياً ، و بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين ريال عماني ، و تُجرى أعمال المصنع بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة ” بيئة ” و ذلك وفق أحدث التقنيات العالمية الخاصة بالمحافظة على البيئة.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عُمان :

تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 36 / 2013 بتاريخ 30 مايو 2013م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ” ريادة ” وإصدار نظامها ، وهي مؤسسة حكومية مستقلة إدارياً و مالياً تعني بتنمية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات، و تم إعداد استراتيجية عمل للهيئة للفترة 2016م – 2020م تهدف إلى :

– السعي لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
– السعي للمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين.
– تعزيز وتشجيع الابتكار لدى المستهدفين.
– الريادة الاجتماعية وزيادة نشر خدمات ريادة في باقي محافظات السلطنة.

و يشمل القرار أيضاً تخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص ، حيث تم تخصيص 7 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 73000 مربع في عدد من المحافظات .

و صدر تعميم رقم 7/ 2013 من قبل مجلس المناقصات بالآليات والضوابط المتعلقة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات و المناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك صدر القرار الوزاري رقم 470/ 2013م بإنشاء قسم حماية الأجور، يتبع دائرة التفتيش بالمديرية العامة للرعاية العمالية حيث نصت المادة 53 من قانون العمل “لا تبرأ ذمة صاحب العمل ما لم يقم بتحويل أجور عماله إلى حساباتهم المصرفية” ، و بلغ عدد المنشآت التي تعمل بالنظام 24,083 منشأة وبلغ عدد العمال المستفيدين من النظام 687,551 عامل [4].

المراجع :

[1] الهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات ” إثراء ” ، تقارير موجزة حول القطاعات الاقتصادية الواعدة – إدارة النفايات ، 2016. ص 12.

[2] موقع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة :

https://www.beah.om/About-Us/be-ah?lang=ar-om

[3] خالد محمد , 13 مردماً في عُمان لمعالجة المخلفات , موقع العربي الجديد ، مسقط 24/8/2015 :https://www.alaraby.co.uk/supplementmoneyandpeople/2015/8/24/13%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

[4] موقع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة “ريادة ” – سلطنة عمان :

https://riyada.om/ar-om/aboutus/Pages/Decisions.aspx#ServicesTab1