من 5 إلى 10 % تقريباً من المخلفات الصلبة في الأردن يتم إعادة تدويرها في الوقت الحالي [1] ،حيث أنه لا يوجد نظام واسع النطاق تقوم الحكومة بإدارته بشكل فعال متعلق بممارسات فرز المخلفات الصلبة أو إعادة تدويرها بعد.

ومن أهم مشاريع إعادة التدوير في الأردن جمعية البيئة الأردنية التي تأسست عام 1988، و هي تقوم بإعادة تدوير الورق و المعادن و البلاستيك ، و قد حصلت هذه الجمعية على العديد من الجوائز المهمة كجائزة بلدية دبي عن فرز و تدوير المخلفات لعام 2002 ، و جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية لعام 2014 – 2015 ، وهي تسعى لتعزيز مبدأ العمل التطوعي في الأردن وإيجاد التوازن السليم بين التنمية والاقتصاد دون الإضرار بالبيئة في إطار مبدأ التنمية المستدامة ، و هناك أيضاً شركة الأولى لتدوير الورق و الكرتون التي أنشئت عام 2012 ، و شركة المستقبل الأخضر للحلول المستدامة و هي شركة تعيد تدوير جميع المواد القابلة لإعادة التدوير ، بالإضافة إلى شركة بس ورق لإعادة تدوير الورق .

ويعتبر قطاع إدارة المخلفات الصلبة في الأردن واحداً من القطاعات الأكثر تعقيداً نتيجة لوجود مجموعات واسعة من أنواع وتركيبات مختلفة للمخلفات الصلبة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه شركات التدوير في الأردن وخاصة شركات تدوير البلاستيك هي ارتفاع أسعار الكهرباء.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن :

تختلف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط ولا يوجد قانون أو قرار وزاري لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يوجد قانون استثمار عام يتضمن حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك لا تتوفر المحاكم والنيابات المتخصصة في تنفيذ القوانين للقطاعات التجارية و يتم عرض القضايا في إطار المحاكم العامة. بينما تتوفر اليات للتحكيم وفض النزاعات ، و تتوفر خطة أو استرتيجية خاصة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المراجع :

[1] المجلس الأردني للأبنية الخضراء ، دليلك المعتمد لإدارة النفايات في الأردن 2016.