لا تزال إعادة التدوير وإعادة الاستعمال واستخراج الطاقة في بداية الطريق في المملكة ، حيث أن عمليات الفرز للمخلفات وإعادة التدوير تقوم بها جهات غير رسمية نشطة و تكون يدوية وعن طريق عمالة كثيفة ، و تتراوح نسبة المخلفات التي يعاد تدويرها حوالي 10 – 15 % [1]. و بدأت فكرة التدوير تلقى اهتماماً متزايداً ، حيث بدأت الحكومة السعودية بالاستثمار في هذا المجال ، و خصصت ميزانية بقيمة 29 مليار ريال سعودي عام 2011 لقطاع الخدمات البلدية، والتي تشمل صرف المياه والتخلص من المخلفات.

أما بالنسبة إلى شركات إعادة التدوير ، فمن أهم تلك الشركات شركة السعودية لإعادة التدوير حيث تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة خلال شهر أكتوبر لعام 2017م ، و هي شركة استثمارية تعمل على إعادة تدوير بقايا المخلفات الموجودة في المملكة ، و تسعى لإيجاد حلول مبتكرة و جديدة للحفاظ على البيئة و تغطية كافة أنواع المواد القابلة لإعادة التدوير و ذلك في كافة أنحاء المملكة ، و أيضاً شركة التدوير العربية الواقعة في الدمام حيث تقوم بإعادة تدوير الكرتون و البلاستيك و الورق و المعادن الخفيفة ، بالإضافة إلى دورها في جمع المواد الخام القابلة للتدوير من الموردين وجميع المصادر المتاحة و تصدير المواد القابلة للتدوير إلى عملاء خارجيين.

• الإطار القانوني المنظم لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية :

تختلف القوانين والتشريعات المستخدمة باختلاف النشاط ولا يوجد قانون أو قرار وزاري لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بينما يوجد قانون استثمار عام يتضمن حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

o تتوفر المحاكم والنيابات المتخصصة في تنفيذ القوانين للقطاعات التجارية ولا يتم عرض القضايا في إطار المحاكم العامة.
o تتوفر آليات للتحكيم وفض النزاعات.
o لا تتوفر خطة أو استرتيجية خاصة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المراجع :

[1] سلمان زفر ، إدارة النفايات الصلبة في المملكة العربية السعودية ، موقع EcoMENA ، 2017/10/8 :

https://www.ecomena.org/swm-ksa-ar/