1. إدارة المخلفات على المستوى الدولي

عالمياً تعد ألمانيا من أبرز الأمثلة على تطوير الاستفادة من المخلفات ، حيث أعيد تدوير 65% من المخلفات البلدية وتحويلها إلى سماد عضوي عام 2013 , كما أنتجت ألمانيا 353 مليون طن من المخلفات عام 2012، من بينها 152.8 مليون طن أُعيد تدويره، و 34 مليون طن تم تحويله إلى طاقة، وتم إحراق 11 مليون طن، وطمر 63.8 مليون طن.
وفي حين مثلت نسبة المخلفات المُعاد تدويرها عام 2013 في الولايات المتحدة الأمريكية 35% من إجمالي المخلفات البلدية، فإنها لا تُعد أسوأ دولة في القائمة، فإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يُمثل نسبة 24% فحسب من المخلفات البلدية في كندا، بينما لا تتعدى النسبة 1% في تركيا [1].

 

ترتيب الدول عالمياً من حيث الأفضل في إعادة تدوير المخلفات و الاستفادة منه (2013)

 

أما في عام 2015 فقد احتلت النمسا وألمانيا أعلى المراكز في برامج إعادة التدوير، حيث بلغت النسبة 63% و62% على التوالي، في حين جاءت تايوان في المركز الثالث بنسبة 60%، وجاءت سنغافورة وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس بنسبة 59% و58%.

وعلى الرغم من زيادة سرعة معدلات إعادة التدوير في بعض البلدان، لا تزال العديد من الدول تهدر كميات هائلة في مرادم المخلفات من بينها رومانيا حيث تعد أسوأ دولة أوروبية في برامج إعادة التدوير، إذ إن 99% من مخلفاتها تُرسل إلى المرادم ، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الفرد من القمامة عالمياً إلى 1.42 كيلوجرام يومياً بحلول عام 2025، بينما تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القائمة بكمية تبلغ أكثر من 2 كيلوجرام يومياً.

يعمل أكثر من مليون ونصف المليون شخص في قطاع إعادة التدوير العالمي، مما يُحقق 160 مليار دولار سنوياً للقطاع. ومن المتوقع أن يزداد نمو سوق إعادة تدوير المخلفات في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل، وأن ترتفع قيمته من 14 مليار يورو عام 2011 إلى 35 مليار يورو بحلول عام 2020.

المصدر : http://www.planetaid.org/blog/global-recycling-rates

 

2. إدارة المخلفات في الوطن العربي

 

يعد الوطن العربي من أكثر الأماكن التي تولد مخلفات عالمياً ، وتختلف نسبة تولد المخلفات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كماً ونوعاً حسب خصائص المجتمع وظروفه واختلاف الأنماط الاستهلاكية والسلوكية فيه و تفاوت مستويات الدخل ؛ ففي المناطق ذات الدخول المنخفضة ينخفض تولد المخلفات الصلبة فيها ليصل إلى أقل من 0.3 كجم/فرد/ يوم ، بينما تزيد نسبة المواد العضوية في المخلفات المتولدة . أما في المناطق ذات الدخول المرتفعة يرتفع تولد المخلفات الصلبة إلى ما يزيد عن 1كجم/فرد/ يوم وتقل نسبة المخلفات العضوية على حساب المواد القابلة للاسترجاع مثل الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها [2].

 

يشير الجدول إلى أنه من بين 15 دولة عربية مختارة، تحقق اليمن أدنى إنتاج على مستوى الفرد في عام 2013. بينما تمثل الإمارات الإنتاج الأعلى لنفس العام [3]. كما توضح البيانات أن ثمانية من هذه البلدان يقل إنتاج الفرد فيها للمخلفات عن الكيلوجرام الواحد في اليوم، من بينها الأردن، ومصر، وفلسطين. بينما تتصدر القائمة الإمارات والكويت وقطر، أعلاها الإمارات التي يصل إنتاج الفرد من المخلفات فيها إلى 2.2 كجم/لليوم، وهي نسبة تتعدى نسب دول متقدمة مثل ألمانيا ( 1.69كجم/اليوم) والسويد (1.25 كجم/اليوم).

وفي ظل التحذيرات العالمية من ارتفاع معدلات إنتاج المخلفات, وظهور الطفرة الصناعية , وزيادة عدد المدن والسكان , أصبح لدى الحكومات وعي بالحاجة الملحة لإعادة التدوير كسبيل للاستثمار والاستدامة ، وأنه يجب تكثيف الجهود للتخلص من هذا الكم الهائل من المخلفات بطريقة آمنة ، ومن أهم تلك الطرق إعادة تدوير تلك المخلفات.

إن مقدار خسارة الدول العربية بسبب تجاهلها إعادة التدوير يقدر بحوالي 2 مليار دولار سنوياً , و كمية المخلفات في الوطن العربي تقدر بحوالي 89.6 مليون طن سنوياً [4] ، وهذه الكمية تكفي لاستخراج :
– 14.3 مليون طن ورق ، وربح مالي بقيمة 2 مليار و 145 مليون دولار.
– 1.8 مليون طن حديد خردة ، بقيمة 135 مليون دولار.
– 75 ألف طن بلاستيك ، قيمتها 1.4 مليار دولار.
– 202 مليون طن قماش ، بقيمة 110 مليون دولار.
وكذلك إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى , بقيمة مليار و 225 مليون دولار.

والخسائر العربية لا تقتصر فقط على قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى الكلفة الباهظة التي تدفعها الدول العربية للتخلص من المخلفات ومعالجة الأضرار الناتجة عنها، حيث تنفق الدول العربية على ذلك نحو (2.5) مليار دولار سنوياً.

و تعد الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة متواضعة ومحدودة ولا تتجاوز (200) مليون دولار أمريكي، و معظم هذه المشروعات فردية وبإمكانات محدودة، وبتقنيات قديمة، في الوقت الذي ينبغي فيه إنشاء صناعات متكاملة وبتقنيات جديدة قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما تنتجه من حديد ومعادن أخرى، وأسمدة وبلاستيك وورق وزجاج ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة.

لكن ذلك لا ينفي وجود بعض التجارب العربية الناجحة، مثل جمهورية مصر العربية التي كانت سباقة عربياً في جمع و وتصنيف وتدوير وإعادة تصنيع المخلفات ولا سيما في مجال مخلفات القطاع الزراعي نظرًا إلى كثرتها، وخاصة قش الأرز، والتي يؤدي عدم الاستفادة منها إلى أضرار بيئية وصحية واقتصادية، فبعد أن كان المزارعون يتخلصون من هذه المخلفات بصورة خاطئة ومضرة وأغلبها يكون عن طريق الحرق، قامت الحكومة المصرية بدعم وتحفيز القطاع الخاص لتدوير المخلفات الزراعية بعدة طرق واستخدامها في عدة صناعات مهمة، مثلا لإنتاج أعلاف غير تقليدية، وإنتاج السماد العضوي، وكذلك الدخول في إنتاج الورق وصناعة الخشب وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات التي حققت عوائد إيجابية للاقتصاد الوطني فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، والحفاظ على البيئة من التلوث، كما كانت جمهورية مصر العربية سباقة في إعادة تدوير المخلفات المنزلية.

أما دول الخليج العربي قام عدد من البلدان مثل قطر و دولة الامارات العربية المتحدة, بإنشاء مشاريع طموحة لإدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن فعاليتها لم تؤكد بعد ، و بشكل عام تخطو دول المنطقة خطوات بطيئة ولكن ثابتة نحو التصدي لتحديات إدارة المخلفات وذلك من خلال الاستثمارات الكبيرة في مثل هذه المشاريع، و إيجاد تكنولوجيا جديدة و رفع مستوى الوعي العام. غير أن سرعة التقدم والإنجاز غير متوافقة مع معدل زيادة توليد المخلفات في المنطقة.

في هذه الدراسة سنسلط الضوء على بعض الدول العربية ألا وهي ( الأردن , السعودية , البحرين , عمان , الكويت ) , حيث تحقق الأردن أدنى إنتاج للمخلفات على مستوى الفرد في عام 2013 ، أما الكويت فتمثل الإنتاج الأعلى من بين هذه الدول المختارة [5].

 

 الإحصائيات المرتبطة ببعض الدول العربية ، 2013 :

المصدر : (Waste atlas , (http://www.atlas.d-waste.com – صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – بيانات المؤسسات الإحصائية بالدول لعام 2013.

 

4. المشاكل التي يعاني منها الوطن العربي في إدارة المخلفات الصلبة

 

يعد النمط الذي يتسم بالإسراف ، و التشريعات غير الفعالة، و ضعف توفير البنية التحتية، و السلوكيات العامة غير المبالية، و نقص التوعية البيئية من العوامل الأساسية المؤدية لنمو مشاكل المخلفات في الوطن العربي ، كما يتسم الإدراك العام للمخلفات باللامبالاة و عدم الاكتراث، و يتم التعامل مع المخلفات على أنها نفايات و ليست موارد، وتتصف مشاركة العامة في المبادرات المجتمعية لإدارة المخلفات بالضعف وذلك بسبب تدني مستوى الوعي البيئي. و ليس لدى أي من بلدان المنطقة آلية فعالة لفصل المخلفات من المصدر ، حيث نفتقد في الدول العربية نظام الفرز المنزلي أو القوانين البيئية التي تلزم الفرز الدقيق من المصدر, فمثلاً عدم فرز المخلفات من المنزل قد يؤدي الى اختلاط المخلفات الورقية بالزيت ومخلفات الطعام, مما يستوجب خضوعها لسلسلة إضافية من عمليات المعالجة لإعادة استخدامها كمادة خام ، مما يعني كلفة تصنيع أكبر وربحية أقل أو انعدام الربحية في بعض الأوقات.

كما تعاني إدارة المخلفات الصلبة في الوطن العربي من قصور التشريعات و سوء التخطيط. ولا يتوفر في الكثير من الدول التشريعات اللازمة للتعامل مع موضوع المخلفات, إضافة الى عدم كفاية التمويل, وغياب خطط إدارة المخلفات، و ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم توفر القوى البشرية المؤهلة، فضلاً عن ضعف القرارات الفنية والإدارية ، مما يؤدي بمجمله الى عدم قدرة تلك الدول على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات في المنطقة [6].
و أخيراً ، فإن الاستثمارات العربية العاملة في مجال تدوير المخلفات محدودة ومتواضعة ، ولا تتعدى 200 مليون دولار في كافة الدول ، ومعظم هذه المشاريع فردية وبإمكانات ضئيلة في الوقت الذي يجب فيه إنشاء صناعات متكاملة وقوية في مجال إعادة التدوير [7].

 

5. الحلول المساعدة في علاج تلك المشاكل

تعد الإدارة المستدامة للمخلفات تحدياً كبيراً لصانعي السياسات, و المخططين وصناع القرار و غيرهم من الجهات ذات العلاقة, و هناك حاجة الى خطوات فورية لمعالجة جبال المخلفات المتراكمة في مدن منطقة الشرق الأوسط ، و لنجاح استراتيجية المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة و إعادة التدوير لابد من توافر العديد من الأمور ، أهمها ما يلي :

• التعاون بين البلديات والشركات المتخصصة في إعادة التدوير بغرض تأسيس بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير المخلفات.
• إقرار التشريعات التي تكفل التحكم في المخلفات الناتجة من الشركات والمصانع ، و إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات في المحافظات المختلفة.
• إصدار قوانين تسهم في تشجيع مشاريع إعادة التدوير وإدارة المخلفات الصلبة ، مثل فرض غرامات على الشركات المنتجة للمخلفات ( لكل طن مخلفات ) بهدف التشجيع على المعالجة وإعادة التدوير ، وتقليص المخلفات الناتجة وأضرارها.
• تثقيف العامة وتعزيز الوعي بفوائد إدارة المخلفات وإعادة التدوير عبر جميع المراحل التعليمية , و استعمال الوسائل الإعلامية لثبيت المفهوم البيئي لدى الأفراد صغاراً كانوا أم كباراً.
• الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
• إعادة النظر في سلوكياتنا الاستهلاكية والبيئية لمواجهة التصرفات البيئية الخاطئة في إدارة المخلفات.
• توفير الموارد المالية اللازمة والإمكانيات لإدارة المخلفات.
• تنمية البحوث والابتكار والإبداع لتدوير المخلفات الصلبة وإقامة المشروعات البحثية في هذا المجال.
• تطوير منظومة تشريعية و مؤسسية قوية ومؤثرة.
• دعم الممارسات و التكنولوجيا الحديثة لإدارة المخلفات و فصل المخلفات في المصدر.

 

 

المراجع :

[1] Naill McCarthy , The Countries Winning The Recycling Race, The statistical Portal, Mar 9, 2016 :

https://www.statista.com/chart/4470/the-countries-winning-the-recycling-race/

[2] شيماء راتب، التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة : القمامة منجم ذهب ، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ص 2.

[3] تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر   (12/10/2015):

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[4] حمزة الجبالي ، كتاب الأمن البيئي و إدارة النفايات البيئية ، ص 167.

[5] مرجع سابق : تالا العيسى.

[6] سلمان زفر ، إدارة النفايات في الشرق الاوسط – التحديات الرئيسية ، موقع  EcoMENA، 28/11/2016

https://www.ecomena.org/swm-mena-ar/

[7] مرجع سابق : حمزة الجبالي.

 

 

 

 

يمكن تعريف التدوير بصفة عامة بأنه عملية استخدام المورد الطبيعي مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه وتتكون هذه العملية من مراحل متعددة، تبدأ بعملية تجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير ، ومن ثم فرزها وتصنيفها حسب أنواعها لتصبح كمواد خام صالحة للتصنيع ، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى منتجات جديدة يستفيد منها المجتمع.

وقد بدأت فكرة إعادة التدوير أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث كانت الدول تعاني من نقص بعض المواد الأساسية كالمطاط، وبالتالي تولدت فكرة تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامها مرة أخرى [1].
ومع مرور الوقت ، بدأت المطالبات تزداد لوقف نزيف الموارد خاصة في ظل وجود المشاكل البيئية كظواهر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، وأصبحت عملية إعادة التدوير شرط من شروط الحفاظ على البيئة في الدول ودعم اقتصادها.

1. تعريف إعادة تدوير المخلفات

جمع وتصنيف وإعادة استخدام بعض أنواع المخلفات الصلبة بشكلها الحالي أو بأشكال أخرى ، بهدف الحفاظ على المصادر الطبيعية وخاصة غير المتجددة منها ، ومن أهم الصناعات التي تطبق تقنية التدوير صناعات الورق والزجاج والبلاستيك والألمنيوم وغيرها [2].

2. الهدف من إعادة التدوير

• توفير الطاقة بأشكالها الحديثة.
• المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد.
• تقليل الضغط على مرادم المخلفات.
• تقليل الغازات السامة المنبعثة من مرادم المخلفات.
• تغيير سلوك المواطن الاستهلاكي.
• تطبيق فكرة فرز المخلفات من المصدر لإعادة تدويرها.
• توفير فرص عمل للشباب في العالم العربي وبالتالي التقليل من مستويات البطالة.
• دعم التوجه الوطني والعالمي في مجال فرز وإعادة تدوير المخلفات.

 

3. تصنيف المخلفات الصلبة القابلة لإعادة التدوير :

4. مجالات تدوير المخلفات الصلبة من الناحية الاقتصادية و البيئية :

لعملية التدوير فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً، وتُعتبر من أفضل الطرق المساهمة في دفع عجلة التنمية و تحقيق مبدأ التنمية المستدامة ، فمن الناحية البيئية تقلل عملية التدوير من رمي المخلفات الصلبة في البحار والمحيطات والأنهار وبالتالي تقلل من تلوث المياه وتهديد الأحياء البحرية، و تدوير المخلفات بدل دفنها في المرادم يقي من تلوث المياه الجوفية بواسطة العصارة الناتجة من المخلفات، و يمنع انبعاث الغازات السامة من المرادم ,كما أن التدوير يحد من ظاهرة حرق المخلفات التي تفرز كميات كبيرة من الغازات السامة وثاني أُكسيد الكربون وبالتالي يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري ، ويساهم التدوير أيضاً في تقليل الأمراض وتكاثر الميكروبات في التجمعات السُكانية نتيجة لفصل المخلفات العضوية واستخدامها كسماد  [3].

ومن الناحية الاقتصادية يوفر التدوير المبالغ المالية التي يتم صرفها على مرادم المخلفات وعمليات الطمر , بالإضافة إلى ذلك فإن إعادة التدوير تفيد في تقليل الطلب على المواد الخام , وبالتالي استمرارها لفترة زمنية أطول, وأيضاً يخلق التدوير أعمالاً جديدة مثل نقل وتجهيز وبيع المواد المستردة وكذلك الشركات التي تقوم بتصنيع وتوزيع المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها. لذلك عند تطبيق التدوير سيتم توفير الكثير من فرص العمل , حيث أن إلقاء عشرة آلاف طن من المخلفات في المرادم يخلق فقط 6 وظائف ، ولكن نفس الكمية من المخلفات عندما يتم تدويرها تخلق 36 فرصة عمل [4] ، وبالتالي فإنه يعد جزءاً من تقليل البطالة في الدول العربية.

وهذه بعض أنواع المواد المختلفة التي يمكن إعادة تدويرها , و مدى تأثيرها بيئياً واقتصادياً :

1. الورق :

طبقاً لإحصائية وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية فإن إنتاج طن واحد من الورق 100% من مخلفات ورقية سوف يوفر (4100 كيلو واط/ ساعة) طاقة، وأيضاً سيوفر 28 متراً مكعباً من المياه , و ينقذ 17 شجرة، بالإضافة إلى نقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار 24 كجم من الملوثات الهوائية [5].

2. البلاستيك :

تسبب المواد البلاستيكية التي يتم إلقاءها في البحر في نفوق الملايين من الكائنات البحرية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على كمية الأسماك و أنواعها ، ومع زيادة تدوير البلاستيك سيزيد توافر الأسماك بما يعزز عوائد الصيد على الاقتصاد.
كما أن إعادة تدوير البلاستيك يوفر ضعف الطاقة اللازمة لحرق المواد البلاستيكية في المحرقة، فإعادة تدوير طن واحد من البلاستيك يوفر ألفي جالون من البنزين, كذلك عند إعادة تدوير كل علبة بلاستيكية فإننا نقلل 2 بليون طن من حجم البلاستيك الذي يلقى إلى مرادم المخلفات وبالتالي نتفادى أخطار المرادم غير الصحية إلى حد كبير [6].

3. المخلفات المعدنية :

تحتاج عملية إعادة تدوير الصلب لطاقة أقل من الطاقة اللازمة لاستخراجه من السبائك, أما تكاليف إعادة تدوير الألمنيوم فهي تمثل 20% من تكاليف تصنيعه، وتحتاج عملية إعادة تدوير الألمنيوم إلى 5% فقط من الطاقة اللازمة ،كما أن العلب المصنوعة من الألمنيوم تظل على طبيعتها لمدة خمسمائة عام إذا لم يتم تدويرها ، بينما نحتاج إلى 60 يوماً فقط لتدويرها و جعلها قابلة للاستخدام مرة أخرى [7].

4.  الزجاج:

تكاليف إعادة تدوير الزجاج أقل بكثير من المواد الخام التي يتم استخدامها لتصنيع الزجاج من الصفر، كما تستهلك تلك العملية القليل من الكهرباء، ويؤدي ذلك بالتالي إلى توفير الطاقة، وتقليل انبعاثات الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين.
وأيضاً تقلل هذه العملية من تلوث الهواء بنسبة 20% وتلوث الماء بنسبة 50% , وأيضاً إعادة تدوير علبة زجاجية واحدة فقط يوفر طاقة كافية لتشغيل مصباح بقدرة واط واحد لمدة 4 ساعات [8].

 

 

المراجع :

[1] أحمد الدوسري ، إعادة تدوير النفايات ، جامعة الملك سعود ص6.

[2] أحمد أصفري ، مشعل المشعان ، إدارة النفايات الصلبة في بعض الدول العربية 2002 م ،ص119.

[3] سلام عبابنة ، فوائد إعادة التدوير. موقع EcoMENA ،2014/1/26 :

http://www.ecomena.org/recycling-ar/

[4] جاسم حاجي ، الفوائد الاقتصادية من تدوير النفايات . مقال منشور ،أخبار الخليج، البحرين 14/10/2015 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13718/article/47451.html

[5] Sustainable Materials Management (SMM) : Recycling Market Update EPA, USA 2018

https://www.epa.gov/smm/sustainable-materials-management-smm-web-academy

[6] مرجع سابق : جاسم حاجي.

[7] جنان حسين ،إعادة تدوير النفايات : ثروة ضائعة في الدول العربية. مجلة اليمامة، 25/7/2013 .http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/969928

[8] أحمد الدوسري ، إعادة تدوير النفايات ، جامعة الملك سعود ص6.

 

 

1. تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تباينت مواقف الدول العربية فيما يتعلق بوضع تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فبينما هناك عدد من الدول يتوفر لديها تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على قانون وتشمل: الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات، وفلسطين، ومصر، والبحرين، وتونس، وموريتانيا والمغرب والسودان لا تزال دول أخرى تسعى لوضع التعريف المناسب.

و يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى نظراً لتباين المعايير المستخدمة . تستخدم كل الدول أكثر من معيار في التعريف الواحد ولكنها تشترك في استخدام معياري عدد العمال وحجم المبيعات السنوية كمعيارين أساسيين في التفريق بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة لبعض المعايير الأخرى بالنسبة لبعض الدول.

كذلك على مستوى المعايير المشتركة هناك تباين فيما بين الدول في مستوى القياس المستخدم لكل معيار. بالنسبة لمعيار عدد العمال يتراوح العدد المستخدم في فئة المشروعات الصغيرة بين 4 و 50 لكل من الأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات، وفلسطين، والبحرين، وتونس وموريتانيا، والسودان باستثناء جمهورية مصر العربية التي وصل فيها عدد العمال بالنسبة للمشروعات الصغيرة إلى 200 عامل. بالنسبة لفئة المشروعات المتوسطة، فيتراوح عدد العمال بين 19 و 250 عامل .

أما بالنسبة للدول التي لديها تعريف لفئة المشروعات متناهية الصغر، فيتراوح عدد العمال لهذه الفئة بين 4 و 10 عامل[1].

إلى جانب هذا التباين، هنالك تعدد في التعاريف داخل الدولة الواحدة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها تعريف خاص بكل قطاع من قطاعات التجارة، والخدمات، والصناعة. ويضع عدد من الدول بعض الشروط لاعتبارات تتعلق بتمييز بعض القطاعات كما في حالة الإمارات والبحرين، أو وضع مزيد من المعايير وصولا لتعريف أكثر دقة لبعض الأنشطة كما في المغرب.
والجدول التالي يبين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ( جدول رقم 1 ) :

جدول 1 : تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

المصدر : صندوق النقد العربي ، نتائج استبيان بيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية2017.

 

2. طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية

يلعب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي , ويشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في العديد من الدول, تقدر مساهمته بحوالي 33 % من الناتج المحلي الإجمالي و 45 % في التشغيل بالقطاع الرسمي في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية. وينتظر أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تخفيف حدة البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، ذلك لقدرتها العالية في خلق فرص العمل، حيث تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي [2].

نظراً للدور المتعاظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العربية ازداد اهتمام الدول العربية بها في الآونة الأخيرة وأصبحت تحتل أولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من هذه الدول. يأتي هذا الإهتمام في ظل تنامي عدد المنشآت في عدد كبير من الدول العربية وارتفاع مساهتها في الإنتاج وخفض البطالة. وتشكل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في القطاع الرسمي في عدد من الدول العربية حيث تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما بين في 90 و 99 في المائة , وتحتل كل من مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، والأردن صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشات [3].

المصدر : مؤسسة التمويل الدولية ، قاعدة بيانات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 2014.

 

يشير تنامي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الآونة الأخيرة إلى التحول البارز في اهتمام الدول العربية بهذا القطاع وازدياد قناعاتها بالدور الذي يلعبه هذا القطاع في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي ، وتقدر مساهمة هذه المنشآت في الناتج بنسبة تتراوح بين 23 و 80 في المائة في كل من مصر، وتونس، والأردن، والإمارات، والجزائر , والمغرب , وعمان ، والسعودية.

ويوضح الشكل البياني التالي مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول العربية :

المصدر: مؤسسة التمويل الدولية ، قاعدة بيانات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 2014.

يتباين التوزيع القطاعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للدول المتوفرة عنها بيانات. بالنسبة للكويت، تتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر في قطاع التجارة، بينما تتركز في قطاعي التجارة والخدمات بالنسبة لكل من لبنان، والسعودية، والإمارات، والأردن. أما بالنسبة لتونس وفلسطين، تتركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبياً في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية.

و الشكل التالي يوضح التوزيع القطاعي لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية :

(%) من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة و المتوسطة

المصدر : مؤسسة التمويل الدولية ، قاعدة بيانات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 2014.

 

أخذاً بالاعتبار تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد كبير من الدول العربية في قطاعي التجارة والخدمات، فإن منتجاتها تستهدف الأسواق الداخلية بشكل رئيسي , مع تمكن بعض المنشآت في عدد من الدول مثل الأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا من الولوج لبعض الأسواق الخارجية. (جدول 2)

جدول 2 : أهم القطاعات والأسواق التي تركز عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

المصدر : صندوق النقد العربي ، نتائج استبيان بيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية2017.

 

من حيث المساهمة في التشغيل، يعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدراً رئيسياً في خلق فرص العمل وتخفيف حدة البطالة نسبياً في عدد من الدول العربية. بالنسبة للدول المتوفرة عنها بيانات، تتراوح مساهمة هذه المنشآت في العمالة في القطاع الرسمي بين 10 و 32 في المائة.

و يبين الرسم البياني التالي مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في القطاع الرسمي بالنسبة لعدد من الدول العربية :

(%) من إجمالي العمالة

المصدر : مؤسسة التمويل الدولية ، قاعدة بيانات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 2014.

 

3. المعوقات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية و تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي

• صعوبة التمويل.
• قصورالبنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير.
• عدم توفر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات اكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع.
• المشكلات المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها.
• عدم وجود بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ضعف وصعوبة الاتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة.
• عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات قياس فعالة وبيانات إحصائية تتبع نمو هذه المشاريع ووضع السياسات الخاصة لها [4].

 

4. مصادر تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الوطن العربي

أظهرت تداعيات الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسواق السلع الأساسية ضرورات ملحة لتبني الدول العربية إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم النمو الشامل والمستدام. وتأتي الجهود المعنية بتطوير وتهيئة البيئة المواتية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة برامج الإصلاح، لقدرة هذا القطاع في دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل، التي تمثل أهم الأهداف التي تعمل الحكومات العربية على تحقيقها في ضوء معدلات البطالة المرتفعة ومتطلبات تنويع الاقتصادات ورفع معدلات نموها.

تتعدد الجهات التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ، وتعتمد الدول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مصادر داخلية وخارجية.

I. المصادر الداخلية

تعتمد الدول في تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنماط متعددة من مؤسسات التمويل تشمل:
• المؤسسات المصرفية.
• مؤسسات للتمويل الأصغر.
• جمعيات القروض الصغرى.
• شركات التأجير التمويلي.
• شركات الاستثمار.

تعتبر المؤسسات المصرفية من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الدول العربية. بحسب الدول المتوافر عنها معلومات ، يتراوح عدد المصارف التي تقدم قروضاً لهذا القطاع بين 19 مصرفاً في المغرب إلى 38 مصرفاً في مصر. وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات التمويل الأخرى وتشمل شركات التمويل التأجيري، وشركات التمويل الأصغر، وجمعيات القروض الصغيرة التي توفر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من الكويت، والمغرب، ومصر، وفي بعض الدول تقوم جهات متخصصة بتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل برنامج كفالة الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية في السعودية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وشركة كفالات في لبنان [5].

• مثال: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت

في شهر إبريل لعام 2013، أصدرت حكومة دولة الكويت قانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في دولة الكويت. الصندوق الوطني هو مؤسسة عامة مستقلة برأس مالي قدره مليارين دينار كويتي، تُطور وتُمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال. وتتمحور رؤية الصندوق في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.
يقوم الصندوق بتمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والحرفية والمهنية، بشرط عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية , و ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع- وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية -دون احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 د. ك) خمسمائة ألف دينار كويتي، فضلاً عن مطابقة تلك المشروعات لالتزامات البيئية [6].

 

II. المصادر الخارجية

إضافة للمصادر الداخلية، هناك دول تعتمد على بعض المصادر الخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من هذه المصادر الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. والذي استفادت منه كل من الأردن، وموريتانيا، والسودان. إضافة إلى تمويل البنك الإسلامي للتنمية والذي يستفيد منه السودان وتمويلات المنظمات الدولية التي يستفيد منها لبنان.
حيث يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لأمر تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة حيث أطلق تسهيلاً جديداً في عام 2016 لدعم الإصلاحات الموجهة لتعزيز البيئة المواتية لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه يعمل من جانب اخر على دعم جهود الدول العربية لتطوير القطاع من خلال تقديم المعونة الفنية بإطار مبادراته المختلفة الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي.

 

III. مصادر غير تقليدية (أسواق المال)

فيما يتعلق بالآليات المتوافرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق المال، فإن محدودية الملاءمة المالية و الضمانات المتوافرة لهذه المشروعات تحد من قدرتها على إصدار السندات والأسهم التي تمكنها من الحصول على تمويل من أسواق المال العربية. ومن التجارب البارزة في هذا المجال، تجربة مصر في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ولوج سوق المال من خلال بورصة النيل التي يصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فيها إلى حوالي 40 شركة، الا أنها تواجه بعض العقبات منها صعوبة إقناع ملاك الشركات بتسجيلها بسوق المال والاستجابة لمتطلبات الحوكمة والإفصاح بسبب ملكيتها العائلية. و لتطوير هذا الجانب هناك جهود من بعض الدول مثل لبنان لإجراء دراسات تتعلق بتفعيل عمل الأسواق المالية، وتقييم إمكانية إنشاء منصة تداول إلكترونية لإدراج الشركات الناشئة والصندوق الاستثمارية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة من طرح أسهمها للحصول على سيولة إضافية من أسواق المال.

إلى جانب ما يتوافر من مصادر للتمويل، اتخذت بعض الدول العربية عدداً من التدابير الأخرى لحفز الطلب على التمويل، أهمها : تقديم التمويل بتكلفة منخفضة.

لتحقيق ذلك، يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة نسبياً عن المعدلات السوقية للإقراض، حيث لا تتجاوز الفائدة حدود 2 % كما هو في الكويت و5 % كما هو في مصر، كذلك لجأ عدد من الدول مثل الأردن، والكويت، ولبنان لوضع حزمة من الإصلاحات والسياسات والآليات المختلفة لخفض تكاليف إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تشمل:

o فتح خطوط الائتمان لتقديم التمويل المدعوم.
o وضع برامج تمويل موجهة بسعر فائدة منخفض لتشجيع الإنتاج في قطاعات معينة.
o تقديم التمويل الحكومي المدعوم بنسب متفاوتة من تكلفة المشروع.
o تمديد فترة السماح وآجال السداد لفترات طويلة، وتقديم الحوافز التشجيعية من المصرف المركزي للمصارف بما في ذلك خفض الاحتياطي الإلزامي.

 

5. معوقات تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

إن الحصول على التمويل هو أحد أعظم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. حيث تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على قروض من المصارف 21% ، على الرغم من أن حوالي 74% منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف، ما يدل على أن المصارف تتولى إدارة أموال تلك المشروعات ولكن تتردد في إقراضها. و بالتالي هناك فجوة تمويل لهذه المشروعات ما بين 210 إلى 240 مليار دولار.

شهدت القروض المقدمة من المصارف للقطاع الخاص ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة في الدول العربية. إلا أن الحصة الأكبر منها حصلت عليه الشركات الكبيرة، فيما تكافح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل. فعادة ما تكون المصارف العربية متحفظة عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع المخاطر نظراً لحجمها وإمكانياتها المحدودة. كما أن المصارف تسعى للحصول على معلومات كمية ونوعية لتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تقودها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغالباً ما تفشل تلك الدراسات في إقناع المصارف، وذلك لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى الدراية التقنية والمالية التي من شأنها أن تساعدهم في رسم خطط عمل مفصلة جديرة بثقة المصارف [7].

ولمعالجة النقص الكبير في التمويل الذي يمثل الأساس للنهوض بهذا القطاع، قام اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، بإعداد دراسة إحصائية ميدانية حول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، نشرت نتائجها خلال العام 2011. وقد شملت العينة المدروسة 139 مصرفاً عربياً في 16 دولة عربية.

كما أعد صندوق النقد العربي استبيان عن “بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية” في عام 2017 للتعرف على الوضع الراهن لبيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،والمساهمة في تعزيز جهود الصندوق في تقديم المعونة الفنية الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، وعلى وجه الخصوص ما يرتبط بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة [8].

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات:

• تبلغ حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي.
• تلعب المصارف العربية الحكومية دوراً مساوياً تقريباً للمصارف المملوكة من القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط هذه النسبة 9% من مجمل القروض الممنوحة من المصارف الحكومية.
• تتفاوت نسبة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل الإقراض بشكل كبير بين القطاعات المصرفية العربية. وفي ما يلي نسبة بعض الدول العربية : 0.5 % في قطر، 1% في البحرين، 4% في الإمارات العربية المتحدة ، 5% في مصر، 10% في الأردن، 16% في لبنان.
• يبلغ معدل الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان ذات الدخل المتوسط 18%، و22% في الدول ذات الدخل المرتفع.

عدد المؤسسات المصرفية و غير المصرفية التي تقدم تمويلاً للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في عدد من الدول العربية :

المصدر: صندوق النقد العربي , نتائج استبيان بيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية, 2017.

 

وهكذا، يظل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية محدوداً بسبب عدم وجود بيئة ملائمة وأنظمة كافية، ولأن البنية المالية التحتية غير كافية، و أدوات الإقراض محدودة، ومهارات إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحسين وتحتاج إلى مزيد من الشفافية، كما أن معظم المصارف والمؤسسات المالية العربية ليست مجهزة لتقديم منتجات مصرفية مربحة ومستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

6. توصيات لتطوير تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية

في ما يلي مجموعة من التوصيات لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية:

• يجب على المصارف العربية تعزيز قدراتها لتقييم مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• يتعين على الحكومات دعم قدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة، وكيفية تحسين الشفافية و مصداقية الحسابات المالية.
• إنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، تقييم احتياجات التمويل وإدارة أفضل للمخاطر.
• يتعين على الحكومات العربية إنشاء هيئة عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• ينبغي أن تلعب الحكومات دوراً فعالاً في الحد من الفجوة بين العرض والطلب في التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويكون ذلك عبر لعب دور أساسي في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بناء مشاريع تعزيز النمو الاقتصادي، وتطور قطاعات الصناعة والخدمات كثيفة العمالة، وتحسين الإنتاجية.
• وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز البنية التحتية المالية للمصارف والمؤسسات المالية العربية.

 

 

المراجع :

[1] طارق إسماعيل ، بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية : الوضع الراهن والتحديات ، دراسة اقتصادية 2017.

[2] صندوق النقد العربي ، نتائج استبيان بيئة مشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية2017.

[3] مرجع سابق : طارق إسماعيل.

[4] عبد العزيز العقيل ،  تقييم خبرة دول مجلس التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، المملكة العربية السعودية ،  الرياض ، 28 – 29 مايو 2013 ، ص 11.

[5] مرجع سابق : طارق إسماعيل.

[6] موقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة :

https://www.nationalfund.gov.kw/ar/

[7] اتحاد المصارف العربية –  إدارة الدراسات والبحوث ، تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية : http://www.uabonline.org/ar/research/financial/1578160516081610160415751604160515881585/7699

[8] مرجع سابق : طارق إسماعيل.