1. إدارة المخلفات على المستوى الدولي

عالمياً تعد ألمانيا من أبرز الأمثلة على تطوير الاستفادة من المخلفات ، حيث أعيد تدوير 65% من المخلفات البلدية وتحويلها إلى سماد عضوي عام 2013 , كما أنتجت ألمانيا 353 مليون طن من المخلفات عام 2012، من بينها 152.8 مليون طن أُعيد تدويره، و 34 مليون طن تم تحويله إلى طاقة، وتم إحراق 11 مليون طن، وطمر 63.8 مليون طن.
وفي حين مثلت نسبة المخلفات المُعاد تدويرها عام 2013 في الولايات المتحدة الأمريكية 35% من إجمالي المخلفات البلدية، فإنها لا تُعد أسوأ دولة في القائمة، فإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي يُمثل نسبة 24% فحسب من المخلفات البلدية في كندا، بينما لا تتعدى النسبة 1% في تركيا [1].

ترتيب الدول عالمياً من حيث الأفضل في إعادة تدوير المخلفات و الاستفادة منه (2013)

أما في عام 2015 فقد احتلت النمسا وألمانيا أعلى المراكز في برامج إعادة التدوير، حيث بلغت النسبة 63% و62% على التوالي، في حين جاءت تايوان في المركز الثالث بنسبة 60%، وجاءت سنغافورة وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس بنسبة 59% و58%.

وعلى الرغم من زيادة سرعة معدلات إعادة التدوير في بعض البلدان، لا تزال العديد من الدول تهدر كميات هائلة في مرادم المخلفات من بينها رومانيا حيث تعد أسوأ دولة أوروبية في برامج إعادة التدوير، إذ إن 99% من مخلفاتها تُرسل إلى المرادم ، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الفرد من القمامة عالمياً إلى 1.42 كيلوجرام يومياً بحلول عام 2025، بينما تتصدر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القائمة بكمية تبلغ أكثر من 2 كيلوجرام يومياً.

يعمل أكثر من مليون ونصف المليون شخص في قطاع إعادة التدوير العالمي، مما يُحقق 160 مليار دولار سنوياً للقطاع. ومن المتوقع أن يزداد نمو سوق إعادة تدوير المخلفات في جميع أنحاء العالم خلال العقد المقبل، وأن ترتفع قيمته من 14 مليار يورو عام 2011 إلى 35 مليار يورو بحلول عام 2020.

المصدر : http://www.planetaid.org/blog/global-recycling-rates

2. إدارة المخلفات في الوطن العربي

يعد الوطن العربي من أكثر الأماكن التي تولد مخلفات عالمياً ، وتختلف نسبة تولد المخلفات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كماً ونوعاً حسب خصائص المجتمع وظروفه واختلاف الأنماط الاستهلاكية والسلوكية فيه و تفاوت مستويات الدخل ؛ ففي المناطق ذات الدخول المنخفضة ينخفض تولد المخلفات الصلبة فيها ليصل إلى أقل من 0.3 كجم/فرد/ يوم ، بينما تزيد نسبة المواد العضوية في المخلفات المتولدة . أما في المناطق ذات الدخول المرتفعة يرتفع تولد المخلفات الصلبة إلى ما يزيد عن 1كجم/فرد/ يوم وتقل نسبة المخلفات العضوية على حساب المواد القابلة للاسترجاع مثل الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن وغيرها [2].

يشير الجدول إلى أنه من بين 15 دولة عربية مختارة، تحقق اليمن أدنى إنتاج على مستوى الفرد في عام 2013. بينما تمثل الإمارات الإنتاج الأعلى لنفس العام [3]. كما توضح البيانات أن ثمانية من هذه البلدان يقل إنتاج الفرد فيها للمخلفات عن الكيلوجرام الواحد في اليوم، من بينها الأردن، ومصر، وفلسطين. بينما تتصدر القائمة الإمارات والكويت وقطر، أعلاها الإمارات التي يصل إنتاج الفرد من المخلفات فيها إلى 2.2 كجم/لليوم، وهي نسبة تتعدى نسب دول متقدمة مثل ألمانيا ( 1.69كجم/اليوم) والسويد (1.25 كجم/اليوم).

وفي ظل التحذيرات العالمية من ارتفاع معدلات إنتاج المخلفات, وظهور الطفرة الصناعية , وزيادة عدد المدن والسكان , أصبح لدى الحكومات وعي بالحاجة الملحة لإعادة التدوير كسبيل للاستثمار والاستدامة ، وأنه يجب تكثيف الجهود للتخلص من هذا الكم الهائل من المخلفات بطريقة آمنة ، ومن أهم تلك الطرق إعادة تدوير تلك المخلفات.

إن مقدار خسارة الدول العربية بسبب تجاهلها إعادة التدوير يقدر بحوالي 2 مليار دولار سنوياً , و كمية المخلفات في الوطن العربي تقدر بحوالي 89.6 مليون طن سنوياً [4] ، وهذه الكمية تكفي لاستخراج :
– 14.3 مليون طن ورق ، وربح مالي بقيمة 2 مليار و 145 مليون دولار.
– 1.8 مليون طن حديد خردة ، بقيمة 135 مليون دولار.
– 75 ألف طن بلاستيك ، قيمتها 1.4 مليار دولار.
– 202 مليون طن قماش ، بقيمة 110 مليون دولار.
وكذلك إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى , بقيمة مليار و 225 مليون دولار.

والخسائر العربية لا تقتصر فقط على قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى الكلفة الباهظة التي تدفعها الدول العربية للتخلص من المخلفات ومعالجة الأضرار الناتجة عنها، حيث تنفق الدول العربية على ذلك نحو (2.5) مليار دولار سنوياً.

و تعد الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة متواضعة ومحدودة ولا تتجاوز (200) مليون دولار أمريكي، و معظم هذه المشروعات فردية وبإمكانات محدودة، وبتقنيات قديمة، في الوقت الذي ينبغي فيه إنشاء صناعات متكاملة وبتقنيات جديدة قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما تنتجه من حديد ومعادن أخرى، وأسمدة وبلاستيك وورق وزجاج ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة.

لكن ذلك لا ينفي وجود بعض التجارب العربية الناجحة، مثل جمهورية مصر العربية التي كانت سباقة عربياً في جمع و وتصنيف وتدوير وإعادة تصنيع المخلفات ولا سيما في مجال مخلفات القطاع الزراعي نظرًا إلى كثرتها، وخاصة قش الأرز، والتي يؤدي عدم الاستفادة منها إلى أضرار بيئية وصحية واقتصادية، فبعد أن كان المزارعون يتخلصون من هذه المخلفات بصورة خاطئة ومضرة وأغلبها يكون عن طريق الحرق، قامت الحكومة المصرية بدعم وتحفيز القطاع الخاص لتدوير المخلفات الزراعية بعدة طرق واستخدامها في عدة صناعات مهمة، مثلا لإنتاج أعلاف غير تقليدية، وإنتاج السماد العضوي، وكذلك الدخول في إنتاج الورق وصناعة الخشب وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الصناعات التي حققت عوائد إيجابية للاقتصاد الوطني فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة، والحفاظ على البيئة من التلوث، كما كانت جمهورية مصر العربية سباقة في إعادة تدوير المخلفات المنزلية.

أما دول الخليج العربي قام عدد من البلدان مثل قطر و دولة الامارات العربية المتحدة, بإنشاء مشاريع طموحة لإدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن فعاليتها لم تؤكد بعد ، و بشكل عام تخطو دول المنطقة خطوات بطيئة ولكن ثابتة نحو التصدي لتحديات إدارة المخلفات وذلك من خلال الاستثمارات الكبيرة في مثل هذه المشاريع، و إيجاد تكنولوجيا جديدة و رفع مستوى الوعي العام. غير أن سرعة التقدم والإنجاز غير متوافقة مع معدل زيادة توليد المخلفات في المنطقة.

في هذه الدراسة سنسلط الضوء على بعض الدول العربية ألا وهي ( الأردن , السعودية , البحرين , عمان , الكويت ) , حيث تحقق الأردن أدنى إنتاج للمخلفات على مستوى الفرد في عام 2013 ، أما الكويت فتمثل الإنتاج الأعلى من بين هذه الدول المختارة [5].

 الإحصائيات المرتبطة ببعض الدول العربية ، 2013 :

المصدر : (Waste atlas , (http://www.atlas.d-waste.com – صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – بيانات المؤسسات الإحصائية بالدول لعام 2013.

4. المشاكل التي يعاني منها الوطن العربي في إدارة المخلفات الصلبة

يعد النمط الذي يتسم بالإسراف ، و التشريعات غير الفعالة، و ضعف توفير البنية التحتية، و السلوكيات العامة غير المبالية، و نقص التوعية البيئية من العوامل الأساسية المؤدية لنمو مشاكل المخلفات في الوطن العربي ، كما يتسم الإدراك العام للمخلفات باللامبالاة و عدم الاكتراث، و يتم التعامل مع المخلفات على أنها نفايات و ليست موارد، وتتصف مشاركة العامة في المبادرات المجتمعية لإدارة المخلفات بالضعف وذلك بسبب تدني مستوى الوعي البيئي. و ليس لدى أي من بلدان المنطقة آلية فعالة لفصل المخلفات من المصدر ، حيث نفتقد في الدول العربية نظام الفرز المنزلي أو القوانين البيئية التي تلزم الفرز الدقيق من المصدر, فمثلاً عدم فرز المخلفات من المنزل قد يؤدي الى اختلاط المخلفات الورقية بالزيت ومخلفات الطعام, مما يستوجب خضوعها لسلسلة إضافية من عمليات المعالجة لإعادة استخدامها كمادة خام ، مما يعني كلفة تصنيع أكبر وربحية أقل أو انعدام الربحية في بعض الأوقات.

كما تعاني إدارة المخلفات الصلبة في الوطن العربي من قصور التشريعات و سوء التخطيط. ولا يتوفر في الكثير من الدول التشريعات اللازمة للتعامل مع موضوع المخلفات, إضافة الى عدم كفاية التمويل, وغياب خطط إدارة المخلفات، و ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وعدم توفر القوى البشرية المؤهلة، فضلاً عن ضعف القرارات الفنية والإدارية ، مما يؤدي بمجمله الى عدم قدرة تلك الدول على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات في المنطقة [6].
و أخيراً ، فإن الاستثمارات العربية العاملة في مجال تدوير المخلفات محدودة ومتواضعة ، ولا تتعدى 200 مليون دولار في كافة الدول ، ومعظم هذه المشاريع فردية وبإمكانات ضئيلة في الوقت الذي يجب فيه إنشاء صناعات متكاملة وقوية في مجال إعادة التدوير [7].

5. الحلول المساعدة في علاج تلك المشاكل

تعد الإدارة المستدامة للمخلفات تحدياً كبيراً لصانعي السياسات, و المخططين وصناع القرار و غيرهم من الجهات ذات العلاقة, و هناك حاجة الى خطوات فورية لمعالجة جبال المخلفات المتراكمة في مدن منطقة الشرق الأوسط ، و لنجاح استراتيجية المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة و إعادة التدوير لابد من توافر العديد من الأمور ، أهمها ما يلي :

• التعاون بين البلديات والشركات المتخصصة في إعادة التدوير بغرض تأسيس بنية تحتية متكاملة لإعادة تدوير المخلفات.
• إقرار التشريعات التي تكفل التحكم في المخلفات الناتجة من الشركات والمصانع ، و إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات في المحافظات المختلفة.
• إصدار قوانين تسهم في تشجيع مشاريع إعادة التدوير وإدارة المخلفات الصلبة ، مثل فرض غرامات على الشركات المنتجة للمخلفات ( لكل طن مخلفات ) بهدف التشجيع على المعالجة وإعادة التدوير ، وتقليص المخلفات الناتجة وأضرارها.
• تثقيف العامة وتعزيز الوعي بفوائد إدارة المخلفات وإعادة التدوير عبر جميع المراحل التعليمية , و استعمال الوسائل الإعلامية لثبيت المفهوم البيئي لدى الأفراد صغاراً كانوا أم كباراً.
• الاستفادة من دراسات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
• إعادة النظر في سلوكياتنا الاستهلاكية والبيئية لمواجهة التصرفات البيئية الخاطئة في إدارة المخلفات.
• توفير الموارد المالية اللازمة والإمكانيات لإدارة المخلفات.
• تنمية البحوث والابتكار والإبداع لتدوير المخلفات الصلبة وإقامة المشروعات البحثية في هذا المجال.
• تطوير منظومة تشريعية و مؤسسية قوية ومؤثرة.
• دعم الممارسات و التكنولوجيا الحديثة لإدارة المخلفات و فصل المخلفات في المصدر.

المراجع :

[1] Naill McCarthy , The Countries Winning The Recycling Race, The statistical Portal, Mar 9, 2016 :

https://www.statista.com/chart/4470/the-countries-winning-the-recycling-race/

[2] شيماء راتب، التلوث البيئي بالمخلفات الصلبة : القمامة منجم ذهب ، كلية الحقوق، جامعة أسيوط ص 2.

[3] تالا العيسى ، معلومات مصورة – نفايات العالم العربي : كم ننتج منها و ماذا نفعل بها ؟ ، موقع حبر   (12/10/2015):

https://www.7iber.com/environment-urban/arab-world-waste-managment/

[4] حمزة الجبالي ، كتاب الأمن البيئي و إدارة النفايات البيئية ، ص 167.

[5] مرجع سابق : تالا العيسى.

[6] سلمان زفر ، إدارة النفايات في الشرق الاوسط – التحديات الرئيسية ، موقع  EcoMENA، 28/11/2016

https://www.ecomena.org/swm-mena-ar/

[7] مرجع سابق : حمزة الجبالي.