قصص النجاح في الكويت

مساحة الدولة :

17,818 كم مربع [1]

عدد السكان :

4,226,920 نسمة [2]

الموقع الجغرافي :

تقع الكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، وتحدها من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، ومن الشمال والشمال الغربي الجمهورية العراقية.[3]

معدل إنتاج المخلفات الصلبة في الدولة :

تقدر كمية المخلفات الصلبة (عدا مخلفات البناء والهدم) بحوالي 2.7 مليون طن متري سنوياً [4]، حيث يخلف الفرد يومياً في الكويت 1.4 كيلو من المخلفات المنزلية. [5]

التوزيع النسبي لكمية المخلفات الصلبة :

15.1 % ورق ، 45.8 % مخلفات عضوية ، 4 % معادن ، 18.2 % بلاستيك ، 6.1 % زجاج ، 10.8 % مخلفات أخرى. [6]

قصص النجاح في مجال إدارة المخلفات الصلبة :

مما لا شك فيه أن اهتمام الدولة بمعالجة تدوير المخلفات والاهتمام أيضاً بالصناعة في الكويت من الأمور الداعمة لإتاحة مساحات واسعة من التنافس والتي بدورها تنعكس ايجابياً لرفع كفاءة الإنتاج والارتقاء بالأداء وتحقيق التميز حتى تكون هناك أيد عاملة مدربة على معطيات التكنولوجيا الحديثة لنسير بخطوات إيجابية على الطريق الصحيح.

وفي هذا النطاق قامت دولة الكويت حديثاً بتطبيق قانون البيئة الشامل 42/2014 , وهو قانون يحتوي على 56 تعريف جديد و يتضمن 30 عقوبة يصل بعضها إلى التعويض بعشرات الملايين . و تشمل أحكام القانون السكن الخاص وكل المؤسسات والأفراد والجهات الخاصة، و يمثل نقلة نوعية في الاختصاصات البيئية لعمل الهيئة العامة للبيئة .و يشرك القانون الجديد مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة وفق تقارير سنوية وتتم مساءلتها في نطاق اختصاصاتها. و يسعى القانون لتحسين الإدارة البيئية عن طريق وجود شرطة بيئية ملزمة أمام المجلس الأعلى بتسليم تقارير حول التعامل البيئي.

كما قامت الهيئة العامة للبيئة بالبدء في تنفيذ مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة المخلفات بدولة الكويت.حيث قامت بإنشاء نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) في سنة 2009، كجزء من الرؤية البيئية 2035، والتي تهدف لإنشاء أضخم قاعدة بيانات بيئية في العالم منشأها دولة الكويت، وإحدى نشاطات هذا المشروع الضخم عمل مسح شامل للمخلفات يهتم باستعراض وتحليل البيانات من المخلفات بأنواعها المختلفة (المخلفات المنزلية الصلبة، حمأة الصرف الصحي، المخلفات الصناعية، المخلفات التجارية، المخلفات الطبية) لمدة سنتين) و يشمل كميات المخلفات و مكوناتها ، طرق النقل، نظم المعالجة والتخلص ، من كافة القطاعات العامة والخاصة بالدولة و كذلك المرادم.[7]

ومن مخرجات مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة المخلفات بدولة الكويت:

تطبيق مادة (34) من القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن إعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملاً إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة و المخلفات الطبية والسائلة و المخلفات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها.
إعداد تقارير مفصلة عن التقييم البيئي لكل مردم في دولة الكويت والخطط المقترحة لإعادة التأهيل.
وضع نظام للمراقبة البيئية لجميع المرادم في الدولة.
تعزيز نظام الرقابة البيئية ببيانات المخلفات.
تسهيل عملية استعراض حالة المخلفات بدقة وشفافية للأفراد والمؤسسات عن طريق مواقع إلكترونية سهلة الاستخدام.
تقييم المعايير والاشتراطات البيئية المتبعة حالياً في مجال إدارة المخلفات ووضح هيكل لتحديثها بما يتناسب مع الإدارة المثلى للمخلفات.

التحديات :

تعاني دولة الكويت من مشكلة مواقع ردم المخلفات منذ عشرات السنين في ظل عدم وجود أماكن كافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من المخلفات و المساحات المحدودة , و مازالت الكويت تتعامل في هذا الجانب بنوع من عدم الاستخدام الجيد لمعطيات التكنولوجيا نتيجة للردم غير الصحي للمخلفات.
هناك 18 موقعاً لردم المخلفات في الكويت , 14 منها مغلقة, و 4 مواقع مازالت مستعملة [8]. وهذه المرادم تقع في منطقة الصليبية, كبد, القرين، الشعيبة، غرب اليرموك ، والوفرة. والجدير بالذكر أنه قد تم إغلاق عدد من المرادم لمدة تجاوزت العشرين سنة وذلك لأسباب عديدة منها أعمال الصيانة.
تستقبل المرادم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية أو مخلفات المنازل والإنشاءات. وفي الحقيقة فإن حوالي 90 % من المخلفات المنتجة تجد طريقها في المكبات المنتشرة للردم بطرق بدائية بدون فرز للمخلفات , كما أن عدم اختيار المكان المناسب لردم المخلفات وقربها من المناطق السكنية, وعدم وجود الضوابط التي تحدد بموجبها نوعية وكمية المخلفات جميعها عوامل تجعل هذه المرادم خطر محدق بالبيئة وصحة المجتمع. وإضافة إلى أن تكديس المخلفات الصلبة يحمل كارثة بيئية نتيجة للردم الخاطئ لتلك المخلفات ، والذي يتسبب في انبعاث غازات سامة وروائح كريهة وربما نشوب بعض الحرائق التي تؤثر سلباً على البيئة وكذلك الحياة الصحية للساكنين بالقرب من المرادم.
يعد مردم جليب الشيوخ و الصليبية والقرين من أكبر المرادم للمخلفات الصلبة في بلدية الكويت. على سبيل المثال يستحوذ مردم القرين على مساحة تبلغ 1 كيلومتر مربع, وقد كان يستخدم لردم مخلفات البناء و المخلفات المنزلية وغيرها لسنوات عديدة ما بين عام ال 1975 و 1985 وقد قدر حجم المخلفات المدفونة في مردم القرين الى خمسة ملايين متر مكعب من المخلفات.
أما مردم الصليبية فقد استقبل حوالي أكثر من 500 طن من المخلفات يومياً ما بين العام 1970 إلى 2000م على مساحة شملت 3 كيلومتر مربع. ويعد جليب الشيوخ من أكبر مرادم المخلفات في الكويت ويغطي مساحة 6 كيلومتر مربع, وقد كان مردم للمخلفات المنزلية والصناعية ما بين العام 1970 و 1993 وقد قدر حجم المخلفات المردومة فيه حوالي 20 مليون متر مكعب. [9]
مع مرور السنوات بدأت مشاكل المرادم في الكويت بالتزايد نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني والحاجة لبناء شبكات الطرق, وبسبب عدم التعامل السليم والإدارة الجيدة للمرادم وضعف الخبرات لعمال البلدية فقد تفاقم الأمر سوء وبدأ انتشار الغازات السامة وتلوث المياه الجوفية. ونتيجة لذلك أغلقت العديد من المرادم على الرغم من أن بعضها لم تستوفي القدرة الاستيعابية لها, ولكن بسبب عدم مطابقة المواصفات والشروط البيئية التي يتم استخدامها لمواقع ردم المخلفات.
تتطلب الثروة الصناعية في الكويت استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنمية البيئية للتخلص من المخلفات الصلبة والآثار السلبية الناجمة عنها. وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات المعلن عنها بشأن إعادة تدوير المخلفات يؤدي إلى صعوبة قياس العائد الاقتصادي من إعادة التدوير في الكويت. [10] وأيضاً تفتقر الكويت إلى اتباع الطرق السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة عن طريق إعادة التدوير ليتم استخدامها مرة أخرى للحفاظ على التوازن البيئي و هناك ضعف واضح في دور القطاع الخاص للمساهمة في الحد من التلوث عبر استخدام التقنيات الحديثة لإعادة التدوير.

الملاحظات :

أغلب المخلفات الصلبة في الكويت هي مخلفات عضوية , وبالتالي يمكن الاستفادة منها في عملية إنتاج الأسمدة العضوية , وأيضاً إنتاج غاز الميثان الذي يساهم في توليد الطاقة الكهربائية.